ليبانون ديبايت - فادي عيد

على الرغم من الإتجاهات الواضحة لنزع الخلافات ذات الطابع الطائفي من التداول، فإن التوتّر الذي سُجّل في قضية التعيينات في وزارة المال، قد انسحب أخيراً على أكثر من عنوان داخلي.

فالتعامل مع المطالب المسيحية وكأنها غير واقعية، يحمل أكثر من دلالة كونه ينطلق من قراءة مستجدّة للإتفاق المسيحي ـ المسيحي بعد "تفاهم معراب".

من هنا، فإن الإنزعاج من عودة الخطاب السياسي "الطائفي" إلى الساحة الداخلية، عزته مصادر مطّلعة على موقف بكركي، إلى رغبة قوى سياسية مستاءة من الإتفاق المسيحي ـ المسيحي الأخير بالتخفيف من حجم وتداعيات ونتائج هذا الإتفاق.

وأوضحت هذه المصادر، أن المشكلة ليست مستجدّة اليوم في الإدارات الرسمية، لأن المطالبة بالشراكة الحقيقية تعود إلى سنوات مضت، وإنما خفّفت من حجمها التحالفات السياسية التي كانت قائمة في إطار فريقي 8 و 14 آذار.

وأكدت أن انعدام معايير العدل والتوازن أدّى إلى التفاوت المحلوظ في تمثيل المسيحيين في الإدارات، وإلى نوع من "الفوقية" في ممارسة السلطة من قبل فريق معيّن على حساب الطائفة المسيحية، التي تتحمّل بدورها جزءاً من المسؤولية نتيجة اعتكافها عن الإنخراط في المؤسّسات الرسمية.

من جهة أخرى، عرضت المصادر المطّلعة لمعادلة مستجدّة اليوم على الصعيد السياسي، وهي تطبيع انعدام التوازن على أكثر من مستوى رسمي سياسي وإداري وإنمائي واجتماعي، وذلك لأسباب محلية أولاً، وإقليمية ثانياً منذ اتفاق الطائف وسنوات الوصاية السورية إلى اليوم.

وأكدت أن ما يجري يصب في سياق تفريغ اتفاق الطائف من مضمونه وتحوير مفهوم الشراكة عبر إظهار عدم جدية في دعم الشراكة الفعلية، وخصوصاً في الإستحقاق الرئاسي، علماً أنه لطالما ردّدت جميع مكوّنات الوطن تمسّكها بها ودعمها لأي قرار يتّفق عليه المسيحيون بالدرجة الأولى.

وسألت المصادر المطّلعة، عن أسباب إصرار بعض القوى الفاعلة على تأجيج الخطاب الطائفي، وفي توقيت مشبوه، وكأنه ردّ مباشر على اتفاق أكبر مكوّنين مسيحيين حول الإستحقاق الرئاسي.

ورأت أن الهدف الواضح هو التقليل من فاعلية ودور هذا الإتفاق، وبكلمة مختصرة، مواجهته برفع عناوين وأعذار واهية تحول دون ترجمة دعم "القوات اللبنانية" لترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية إلى واقع حقيقي.

وخلصت إلى أن الخطوة الأولى في طريق تعزيز الشراكة الوطنية، ونزع الخلاف السياسي من الإطار الطائفي المتوتّر، تنطلق من إنجاز الإستحقاق الرئاسي، وإن كان هذا الأمر صعب المنال، وعكسته المواقف السياسية قبل جلسة الإنتخاب اليوم في مجلس النواب.