أكد النائب عمار حوري أنه "منذ اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة وبعده اجتماع وزراء خارجية الدول الاسلامية في جدة، يطالعنا وزير الخارجية جبران باسيل دائما بأنه يعتمد سياسة النأي بالنفس التي أقرتها الحكومة، مستنتجا أن هذا هو الموقف السليم. وبعد هذين الموقوفين ليس صحيحا أن وضع اللبنانيين في دول مجلس التعاون الخليجي بخير، ولا أن 650 الف لبناني في هذه الدول وضعهم بخير، وان السبعة مليارات دولار التي تحول سنويا من هذه الدول الى لبنان هي بخير وبأمان."

حوري وخلال مؤتمر صحفي قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي قال: " حين طرح هذا الموضوع سواء على طاولة مجلس الوزراء أو في وزارة الخارجية، كان الوزير باسيل يقول "اعطوني قرارا جديدا في مجلس الوزراء، وانا مستعد لتغيير الموقف"، ويقول ايضا "اعطوني توافقا جديدا خارج إطار النأي بالنفس لأغير الموقف".

واشار الى إنني "أريد اليوم أن أعود الى النص، والنص هو الكتاب والكتاب هو البيان الوزاري للحكومة الحالية، حكومة المصلحة الوطنية عام 2014. يقول البيان الوزاري: "...وذلك احتراما وتنفيذا لمقررات الحوار الوطني الصادرة عن طاولة الحوار في مجلس النواب بدءا من العام 2016 في مجلس النواب وعن هيئة الحوار الوطني في القصر الجمهوري في بعبدا"، أي أن مقررات إعلان بعبدا هي جزء من البيان الوزاري. فماذا قال إعلان بعبدا في فقرته 12 في هذا المجال، وهذا ما كان يستند اليه الوزير باسيل؟".

وأضاف حوري: "هذا الإجماع حصل في مؤتمر القاهرة وفي مؤتمر جده، وبالتالي ليس صحيحا أن ليس هناك نص واضح. وإذا أردنا أيضا الاستناد الى البيان الوزاري، فالفترة الاخيرة تقول: "تقتضي الحكمة في هذه الاوقات العصبية التي تمر بها منطقتنا أن نسعى الى تقليل خسائرنا قدر المستطاع، فنلتزم سياسة النأي بالنفس ونحصن بلدنا بأفضل الطرق". كان الوزير باسيل يتوقف عند هذه النقطة ولا يكمل القول: "تجاه تداعيات الأزمات المجاورة، ولا تعرض سلمه الأهلي وأمانه ولقمة عيش أبنائه للخطر".

وتابع: "ما بالكم بلقمة عيش 650 ألف لبناني في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم يعرضها وزير خارجيتنا للخطر؟ كنا نأمل بمواقف جديدة تصلح الموقف الذي حصل في القاهرة أو في السعودية، ولكن حتى اللحظة لا يزال هناك هروب الى الأمام. وقد شاهدنا رجال الاعمال في المملكة العربية السعوية يقومون بجولات في الفترة الاخيرة على الكثير من القيادات التي أعطت مواقف إيجابية في هذا المجال، ولكن يا للاسف بقيت مواقف نظرية غير قابلة للصرف والتطبيق. المطلوب اليوم من الحكومة اللبنانية أن تتخذ موقفا سريعا وحازما في اتجاه مجلس التعاون الخليجي، استباقا لمخاطر تحوم في الأفق. وهذه المخاطر، إذا أصابت لا سمح الله اللبنانيين، فهي ستصيبنا جميعا".