في اطار صفقة "غامضة" بقيت تفاصيلها طي الكتمان، تم تحرير التشيكيين الخمسة الذين خطفوا في لبنان في تموز 2015، مقابل إطلاق سراح اللبناني علي فياض الذي أوقف في براغ عام 2014 بناء على طلب من السلطات الاميركية التي تتهمه بعقد صفقات سلاح وتهريبها الى منظمات تعتبرها السلطات الاميركية ارهابية أو معادية، ومنها منظمة "فارك" الكولومبية.

أكثر من علامة استفهام وتعجّب تركتها المقايضة التي حصلت، في أوساط 14 آذار التي تحدثت مصادر نيابية فيها باستغراب بالغ عن انعدام المعلومات في شأنها وعن "تعمّد" عدم وضع الرأي العام في حقيقتها، حسب تعبيرها. وقالت "علمنا من وسائل الاعلام ان المخطوفين أطلقوا في منطقة الكسارات في بلدة ميدون البقاعية وتم تسليمهم الى الأمن العام اللبناني"، مضيفة "راجت ظاهرة الخطف سيما في البقاع في الآونة الاخيرة، الا ان عمليات تحرير المخطوفين والتي يتولاها الجيش تارة وشعبة المعلومات طورا، عادة ما يعقبها توضيح رسمي يصدر عن الجهاز المعني يفنّد تفاصيل العملية، الا أن ذلك لم يحصل هذه المرة ولم يتم الكشف عن حقيقة الصفقة التي تمت من قبل اي من الأجهزة الأمنية المختصة، ما يثير الريبة".

وفي حين سألت "من هي الجهة الخاطفة؟ ولماذا لم يتم القاء القبض عليها بعد ان خطفت أجانب موجودين على الاراضي اللبنانية"؟ تخوّفت المصادر من أن تكون "قوى الامر الواقع" أو الجهات الحزبية الفاعلة بقاعا والتي حمت الخاطفين على حدّ تعبيرها، قد دخلت على خط المقايضة، فوجهت الخاطفين الى أحد الأجهزة لا سواه لإتمام الصفقة، وضمنت لهم عدم توقيفهم بعد تسليمهم التشيكيين، معتبرة انه إن كان ذلك صحيحا، فهي فضيحة جديدة تضاف الى سجل الممارسات الناتجة عن قيام دويلات الى جانب الدولة".

في المقابل، عاد التشيكيون الخمسة وهم محام وصحافيان ومترجم بالاضافة الى شخص خامس جرى التكتم على هويته، تردد انه ضابط استخبارات تشيكيّ، الى بلادهم... وتسأل الأوساط الآذارية: هل انتهت قضية خطفهم عند هذا الحد؟ أم أن الاجهزة الرسمية ستتابعها على نار هادئة حتى توقيف المتورطين فيها، فتستعيد الدولة هيبة فقدتها عند الخطف من جهة وعند عدم القاء القبض على الخاطفين من جهة ثانية؟