استفاقت أدراج المجلس على الأصوات نفسها. الأرجل تتسارع صعوداً، لتصل إلى بهو المجلس.. وأصحابها يبتسمون للكاميرات الموجهة إلى الباب الضخم الذي يحرسه شرطيان. يمر أصحاب السعادة أمام الموظف المسؤول عن تسجيل الحضور، ثم يصلون إلى القاعة العامة. ساعة الانتخاب الرئاسي جرى تأخيرها ساعة، ببركة الصائمين المرمّدين. صار موعد الجلسة عند الواحدة. يوم 8 شباط يوم ولا كل الأيام. تاريخ يرن في الآذان منذ «عرس معراب». عشرون يوماً من الصخب كسرت حدة الفراغ المقيم منذ ما يقارب السنتين، لكنها انتهت أمس بإحباط جديد. حُمّلت الجلسة أكثر مما تحتمل قبل أن تصطدم بحائط الخواء المقيم في مجلس النواب منذ ما قبل سقوط الهيكل التشريعي، ومنذ ما قبل إقفال قصر بعبدا.. ومنذ ما قبل التمديد غير الدستوري للنواب. حتى العرس فقد وهجه عندما لم ينجب رئيساً في 8 شباط. ومن كان يأمل أن يكون هذا اليوم يوماً للسعادة في لبنان، اكتفى بالابتسام عند سماعه أن الإمارات أعلنت عن استحداث منصب وزير دولة للسعادة.

أمران ميزا الجلسة الـ35، زحمة الصحافيين ورمزية حضور الرئيس نبيه بري، الذي كان أول الواصلين. عدا ذلك كل شيء كان مكرراً. وقف عدد النواب الحاضرين عند 58 نائباً، وهو رقم بعيد جداً عن نصاب الثلثين وحتى عن نصاب النصف.

نواب الأمة حائرون. يتساءلون عما بعد، فيما الإجابة مطلوبة منهم. ففي لبنان زاد المشهد الحزين في ساحة النجمة حزناً، والأرصفة والشوارع التي أفرغت من مظاهر الحياة، سيكون عليها أن تتعايش لمزيد من الوقت مع حصرية أسراب الحمام ومواكب النواب.
من حضر الجلسة، كما من قاطعها، ساهم بالإعلان جهاراً أن الفراغ الرئاسي ليس وليد خلافات في الرؤية السياسية أو في أسماء المرشحين، بل هو فعل إرادي ينفذه البعض عن بالغ تصور وتصميم.

كل ذلك لا يلغي مفصلية جلسة 8 شباط. يشبّهها نائب مستقبلي بمرحلة ما قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية في 25 أيار 2014. حينها كانت الأمور مفتوحة على دورة أولى، ما قبلها واضح وما بعدها مجهول. وأمس تكرر السيناريو نفسه. قبل يوم أمس كانت الأمور واضحة.. لكل فريق مرشحه الذي يتمترس خلفه، لكن بعد جلسة أمس، انحصرت المنافسة باثنين من الفريق نفسه، سقطت المتاريس بين الفريقين وصارت داخل كل فريق. كيف يمكن حل هذه المعضلة؟ النائب جورج عدوان اعتبر أن البداية تكون مع انسحاب النائب سليمان فرنجية لصالح النائب ميشال عون. لكن في المقلب الآخر تبقى المعادلة مختلفة، فالمطلوب أن يؤيد تيار «المستقبل» عون، ومن بعدها تصبح مسألة انسحاب فرنجية عفوية.. هل هذه هي المعضلة حقاً؟ الكل يسلم أن ما خلف المواقف المعلنة تختبئ الأسباب الحقيقية للتعطيل. وفيما تعتبر «8 آذار» أن المطلوب التوافق على الرئاسة قبل النزول إلى المجلس، وتواجهها مواقف ترفض «تعيين رئيس الجمهورية»، تزداد قناعة «14 آذار» أن «حزب الله» لا يريد رئيساً للجمهورية، وهو مع طول فترة الفراغ، ارتقى في سلم السيطرة على الدولة من مرحلة وضع اليد على القرار الرسمي إلى مرحلة الحكم المباشر، أسوة بحزب «البعث»، على ما يقول نائب في «المستقبل».

أما النائب عمار حوري، فقد اختصر الطريق بالقول إن الرئاسة مصادرة من قبل ايران الى حين الوصول الى تسويات اقليمية معينة، آسفاً «لانجراف بعض اللبنانيين بهذه المغامرة التي تدمر بنية الدولة اللبنانية وتدمر الحياة السياسية في لبنان أملا في الوصول لاحقا إما الى شكل من اشكال المؤتمر التأسيسي او الى شكل من اشكال اعادة توزيع الصلاحيات داخل السلطة في لبنان».
كل ذلك لا يلغي أن الجلسة كانت غير مسبوقة. انحصرت المنافسة بمرشحين جديين و «مرشح لطيف» احمر وجهه خجلاً عندما استقبله النواب بترحيب يليق بفخامة الرئيس. النائب أحمد فتفت يرفع يد النائب هنري حلو عالياً، ويدخله إلى حلقة دردشة على الواقف، يتوسطها الرئيس فؤاد السنيورة.

«المرشح اللطيف» كان وحده الحاضر في الجلسة، لكن المرشحين الجديين لم يحضرا. المقاطعة حق للنائب، بالنسبة لرئيس المجلس، لكن ذلك لا يوافق عليه كثر. معظم نواب «14 آذار» يعتبرون ما يجري مخالفة دستورية صريحة. ولذلك، قدم الوزير بطرس حرب اقتراح قانون ينص على إلغاء عضوية أي نائب يتغيب أكثر من ثلاث جلسات عن المجلس.
وإذا كان الرئيس نبيه بري أجل الجلسة إلى الثاني من آذار المقبل، بسبب عدم اكتمال النصاب، فإن أكثر المتفائلين لا يتوقع أكثر من سيناريو مشابه لجلسة أمس، التي اكتمل نصابها الصحافي من دون النيابي، على ما قالت إحدى الصحافيات للنائب جورج عدوان، عندما فاخر بـ «تأثير مبادرة القوات اللبنانية على هذا الحضور».

بعد تأجيل الجلسة، عقدت عدة لقاءات في مكتب رئيس مجلس النواب وصالون النواب لم يفصح عنها، فيما حافظت اجتماعات الرئيس فؤاد السنيورة والنائب جورج عدوان، على دوريتها. كما عقدت مجموعة مؤتمرات صحافية، فأعلن الوزير بطرس حرب، وإلى جانبه النائب دوري شمعون، «أنّنا متمسكون بأن يبقى المجلس النيابي مصدر السلطات في لبنان وهو يقترع وينتخب رئيس الجمهورية». وأضاف: «إذا كان المطلوب منا المجيء للبصم على قرار يتخذ خارج المجلس، نحن لن نبصم ولن نشترك في احتفالية تنصيب اي شخص لا يوافق عليه ولا ينتخبه مجلس النواب».

وأبدى النائب سامي الجميل استياءه وغضبه الشديدين لـ «عملية الاستخفاف بموقع رئاسة الجمهورية على رغم كل هذا الحراك السياسي، ولما وصلت اليه الحياة الديمقراطية في لبنان»، داعياً الرأي العام اللبنانيّ إلى رؤية الحقيقة «إذا كان فعلا قادرا على المحاسبة واذا كان مستعدا ان يحاسب او غير مستعد لذلك».
من جهته، قال الرئيس السنيورة: «رأينا من الذي كان يقاطع طيلة الفترة الماضية ومن هو المسؤول عما آل اليه موضوع انتخاب رئيس الجمهورية، وهذا الأمر طبيعي ان من يقاطع، وأقولها بالاسم، ان التيار الوطني الحر وكذلك حزب الله هما المسؤولان».

ورداً على التعقيب بأن «مرشحكم سليمان فرنجيّة أيضاً»، قال السنيورة: «ماشي.. والمردة أيضاً، وكلّ من قاطع مسؤول عما تصل اليه الأمور».
من جهته، أشار عدوان إلى أنّه «كخطوة أولى، على حزب الله ان يتفاهم مع فرنجية لينسحب لمصلحة العماد عون لأنه المرشح الأساسي لهذه القوى. والخطوة الثانية ضرورة تفاهم عون مع مكوّنات 14 آذار، وخصوصاً المستقبل والكتائب، للوصول إلى انتخابه رئيساً».