أكّدت مصادر قضائية لبنانية رفيعة أمس، أن النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود أرسل إلى السلطات الأميركية بواسطة وكالة «إنتربول» كتاباً يطلب فيه إيداعه الملف القضائي المتعلق بالمواطن اللبناني علي فياض الذي كان موقوفاً في تشيكيا وأعيد توقيفه لدى وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي الأسبوع الماضي بناء على برقية «إنتربول» صادرة في حقه، نتيجة مبادلة لم تتضح فصولها مع 5 تشيكيين اختفوا في لبنان في شهر تموز (يوليو) الماضي. وهو ملاحق مع اثنين آخرين من واشنطن بتهم محاولة بيع سلاح وصواريخ أرض جو ومخدرات لجماعة «فارك» الكولومبية (رويترز) حين كان يعمل مع وزارة الدفاع الأوكرانية، وأوقف في براغ عام 2014 وطالبت واشنطن بتسلّمه، لكن المحكمة العليا التشيكية لم تقبل الطلب الأميركي.

وأطلقت السلطات التشيكية سراح فيّاض ونقل إلى لبنان، في الوقت نفسه (يوم الجمعة الماضي) الذي تم فيه تسفير التشيكيين الخمسة الذين أطلق سراحهم مع السائق صائب طعان فياض (وهو شقيقه) من خاطفيهم الذين كانوا طلبوا مبادلتهم بعلي فيّاض. وتسلّمهم الأمن العام اللبناني من دون أي تفاصيل تذكر. والتشيكيون الخمسة هم: ضابط مخابرات، مترجم، محام وصحافيان.

ولف الغموض عمليتي خطفهم وإطلاقهم قبل أسبوع، خصوصاً لجهة دوافع تواجدهم سوية في لبنان الصيف الماضي ولجهة تنوّع صفاتهم ولتواجد شقيق فيّاض معهم، أو لناحية الجهة التي فاوضت مع الأمن العام لإطلاقهم.

وكانت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي عثرت في 18 تموز الماضي، على حافلة صغيرة على طريق كفريا- خربة قنافار في البقاع الغربي، وفي داخلها جهاز كومبيوتر محمول وكاميرات وأوراق بينها جوازات سفر التشيكيين.

وأوضحت المصادر أن السلطات الأميركية التي احتجت على إخلاء براغ فياض، تطالب بتسليمها إياه، كونه مطلوباً لديها وهو يحمل الجنسية الأوكرانية. وأكدت أن «لبنان لا يسلّم مواطنيه إلى أي بلد آخر»، مشيرة إلى أنه «في حال تبيَّن وجود جرم مقترف من قبل فياض فتتم محاكمته على الأراضي اللبنانية». وتابعت المصادر أن «حمود أعطى السلطات الأميركية مهلة 15 يوماً لإيداعه ملف فياض قبل أن يتخذ قراراً بشأنه، علماً بأنه سيبقى موقوفاً خلال هذه المهلة إلى حين تسلم لبنان الملف».

وأمس اعتصم عدد من أهالي فياض أمام قصر العدل، احتجاجا على توقيفه في لبنان بعد إطلاقه من تشيكيا وتحويله الى النيابة العامة، وطالبوا بإطلاقه. وقال كمال الحاف محامي فياض: «على القضاء اللبناني أن يعرف أن مذكرة توقيف فياض هي مذكرة سياسية من أميركا، لأنه شيعي ويعمل في مجال السلاح، فملاحقة فياض سياسية بامتياز من تشيكيا»، متمنياً على القضاء أن «يكون معنا وليس علينا، ويجب ألا يخضع لأميركا»، وأوضح أنه «تبين قانونياً أن علي فياض بريء في تشيكيا، وهذا كان تصريح وزير العدل التشيكي، وأميركا تلاحق فياض سياسياً، وهذا تبين من تصريح وزارة الخارجية الأميركية».