قال شوقي الطبيب، رئيس هيئة مكافحة الفساد في تونس، "إن استشراء الفساد سيولّد ثورة ثانية تطرد الرئيس والحكومة والنوّاب، وحتى أعضاء هيئة مكافحة الفساد". وأضاف الطبيب أن الفساد عم أكثر في البلاد بعد الثورة، مشيرا إلى "أن الفساد كان من أهم أسباب اندلاع الثورة".

في ذات السياق، صرح المستشار الجبائي والمالي، الأسعد الذوادي، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن "تونس دخلت مرحلة الفساد الشامل بعد سنوات الثورة في ظل غياب الرقابة وتخلف منظومة القوانين المجرمة لظاهرة الفساد الجبائي".

وهاجم الذوادي "الفساد الجبائي والمديونية الخارجية وانعدام التنمية" بشدة، وما وصفه بالخروقات التي تحتويها منظومة هذه القوانين التي اعتبر أنها تكرس جرائم التهرب الضريبي وتبييض الأموال. وأضاف أن السياسات العامة في البلاد "تفتقر للإرادة في الإصلاح على الرغم من جسامة حجم الاستحقاقات الشعبية المتعلقة بالتنمية والتشغيل"، مشيراً إلى "أن الرشوة زادت بالتوازي مع زيادة نسبة البطالة".

إلى ذلك، قال الناشط السياسي والخبير الجبائي، شكري بن عيسي، في تصريح لـ"العربية.نت": لا يمكن الحديث عن الفساد دون الإشارة لارتباطه بالمنوال التنموي، والتدخلات الدولية عبر الصناديق المالية.

وأضاف أن "الفساد اليوم في تونس، حسب المنظمات الدولية، على كل عشر عمليات هناك أكثر من ست عمليات فاسدة، وهذا الحجم يؤشر لخراب كبير ودمار واسع، ناهيك عن أن الفساد يكبح النمو ويعطل التنمية ويزيد في البطالة ويرفع الفقر. كما يضعف النظام التربوي والصحي عبر ضياع أموال وطنية تنهب سنوياً، ويقضي على الديمقراطية عبر المال الفاسد الذي يمول الأحزاب، ويفاقم من اللامساواة والظلم والتفاوت الجهوي والطبقي، وهو فعلا آفة لا يمكن تقدير مدى وعمق خرابها".

ويجمع الخبراء في تونس على كون الفساد ينخر ويعيق بناء انموذج تنموي مستقل يعطي أولوية للعدالة الاجتماعية وللجهات المهمشة، ويرون أن انتشار ما يعرف بـ"الفساد الصغير" جعل شرائح واسعة من التونسيين "تطبع" وتتعايش مع الفساد من أجل تسيير شؤونها.

كما تُتهم الأحزاب السياسية بالفساد، ويرى الكثير من المتابعين أنها أحزاب في غالبيتها تعاني من الفساد، وهي مخترقة من قبل الفاسدين أو ما أصبح يعرف بالمال الفاسد. أضف إلى كل هذا أن آخر الإحصائيات تشير إلى أن أكثر من 50 بالمئة من الاقتصاد التونسي خارج سيطرة الدولة.

من هنا فإن محاربة الإرهاب يجب أن تكون شأنا مجتمعيا، عبر تعبئة قوية حتى لا تتحول تونس إلى دولة مافيا، وفق ما أكده الخبير المالي، معز الجوادي.