يسأل مصدر نيابي ما إذا كان يحق للنواب الغياب عن جلسة انتخاب رئيس البرلمان وأعضاء هيئة مكتبه فور انتخاب مجلس نيابي جديد. وذلك على غرار الحق «الممنوح» لهم بمقاطعة جلسات انتخاب الرئيس أو التغيب عنها كما هو حاصل الآن؟ وبكلام آخر يرى المصدر نفسه أن انتخاب مجلس نيابي جديد يستدعي فوراً انتخاب رئيسه وأعضاء هيئة مكتب البرلمان، في جلسة يدعى إليها النواب ويرأسها النائب الأكبر سناً.

ويضيف: لو افترضنا أن أكثر من نصف أعضاء البرلمان توافقوا على مقاطعة جلسة الانتخاب هذه أو تغيبوا عنها لاعتبارات سياسية. فهل يلتئم لانتخاب رئيس مجلس جديد أم تؤجل الجلسة إلى حين تأمين النصاب القانوني لانعقادها؟».

ويتابع: «أما في حال تكرر المشهد النيابي نفسه بسبب مقاطعة الأكثرية لهذه الجلسة، ماذا سيكون رد فعل الثنائي الشيعي، وكيف يمكن البرلمان أن يباشر صلاحياته في غياب رئيسه، وهل يكون البديل «تنصيب» النائب الأكبر سناً رئيساً للبرلمان، ومن سيكون في مقدوره توفير الغطاء السياسي «لهرطقة» دستورية من العيار الثقيل من شأنها أن تطيح مبدأ الشراكة الوطنية وتدفع البلد في اتجاه الذهاب بعيداً، ليس في خرق الدستور وإنما في تنظيم انقلابات على انتظام عمل المؤسسات الدستورية تحدث خللاً في توزيع السلطات؟».
ويرى المصدر نفسه أن اللعب بنسيج الشراكة الوطنية يشكل خطراً، ليس على انتظام الحياة السياسية، وإنما أيضاً على دور المؤسسات الدستورية وإشعار فريق بالغبن والظلم، خصوصاً أن البرلمان في ظل تعذر انتخاب رئيسه سيبقى مشلولاً كما هو حاصل مع استمرار الشغور في الرئاسة التي تلعب الدور الأول في رعاية مبدأ الفصل بين السلطات.

هل من حاجة لتفسير الدستور؟
ويلفت إلى أن استحضار استحالة انتخاب رئيس للمجلس بسبب تعذر تأمين النصاب القانوني لانتخابه لا يستهدف الرئيس نبيه بري الذي يلزم كتلته النيابية بحضور جلسات الانتخاب، وإنما طرح هذه المسألة من زاوية قطع الطريق على من يحاول تفسير الدستور على قياسه، ويقول إن الوزير بطرس حرب كان محقاً في مطالبته باعتبار النائب الذي يغيب ثلاث مرات متتالية عن الجلسات بحكم المستقيل وأيضاً في بقاء الرئيس في سدة الرئاسة الأولى في حال انتهت ولايته ولم ينتخب البرلمان رئيس جمهورية جديداً.
ويعتبر المصدر النيابي أن الوزير حرب ليس في وارد ابتداع نصوص دستورية جديدة بمقدار ما أنه يتطلع إلى تقييد النائب للقيام بواجبه في انتخاب الرئيس أو في حضور جلسات التشريع، وبالتالي فإن طرحه يشكل عامل ضغط لتأمين انتظام عمل المؤسسات.

وعليه يسأل ما إذا كنا في حاجة لإعادة تفسير الدستور لوقف سيل «الاجتهادات» التي من شأنها أن تبرر تعطيل الانتخاب وصولاً إلى إقحام البلد في فراغ مميت لا تعوضه معاودة البرلمان إلى التشريع أو البحث في كيفية تفعيل العمل الحكومي، خصوصاً أن تعذر انتخاب الرئيس يعيق الحضور اللبناني في المجتمع الدولي ويدفع لبنان إلى حافة الانهيار، باعتراف معظم الأطراف الفاعلين؟

ويقترح المصدر دعوة البرلمان إلى عقد جلسة نيابية تخصص لتفسير الدستور لوقف اللعب بنصوصه ومن ثم العبث بروحيته مع شعور الموارنة أو إشعارهم بأنهم الحلقة الأضعف في التركيبة السياسية الحاكمة وأن البلد يمكن أن يتدبر أموره في غياب رئيسه.

ويعتقد المصدر النيابي أن التجربة المريرة التي يمر فيها البلد باتت تستدعي وضع ضوابط لمنع تعطيل جلسة الانتخاب أو لتفسير آلية انتقال صلاحيات الرئاسة بالوكالة إلى مجلس الوزراء التي اتخذ منها البعض ذريعة لتعطيل دور الحكومة بعد أن أخضع تفسير هذه الآلية إلى اعتبارات شخصية يراد منها الضغط للتسليم بانتخاب عون أو الرضوخ لتعطيل الأمر الواقع.