اشار وزير المال علي حسن خليل الى انه "قامُ بعرض للواقع المالي من دون اقتراحات، وأبلغهم في الجلسة الوزارية انّ الحلّ الوحيد هو بإقرار الموازنة، لأنّ ايّ إنفاق جديد يجب أن يأتي في إطار واضح تتحدّد مقابله واردات جديدة، فوزارةُ المال ليس لديها مشكلة صرف إنّما المشكلة في الوضع المالي عموماً، ومِن بين المشكلات الالتزام بسقف الإنفاق، الالتزام بالقاعدة الاثنَي عشرية، الالتزام بعدم استخدام الزيادة عن الاحتياط المتوافر، تأمين توازن مالي حتى لا نحمّل الدولة اعباء أكثر ونرفع نسبة العجز ما يضطرّنا الى زيادة المديونية، والحلّ هو بتحديد سياسة ماليّة واضحة للدولة تبدأ بإقرار موازنة الـ 2016 التي أنجزتُها منذ مدّة ورفعتها إلى رئاسة مجلس الوزراء، ولا ينقص سوى أن ننكبّ على درسها وإحالتها الى مجلس النواب".

واستغربَ خليل الضجّة التي أثيرَت حول الزيادة على سعر صفيحة البنزين، فيما لم تُطرَح هذه الزيادة في مجلس الوزراء، فما حصَل لم يكن سوى عاصفة إعلامية ولم يتمّ التداول بهذه الزيادة أبداً أو رسمياً بين المعنيين.