أكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أن المقاربة لملف النازحين السوريين في لبنان قد تغيرت ليس فقط على المستوى المحلي، وإنما الدولي أيضاً. فمع دخول الأزمة السورية عامها السادس ووصول أعداد النازحين والمسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى مليون ومئة ألف نازح في لبنان، ووجود 400 ألف غير مسجلين، أتى "مؤتمر لندن" ليكرس الاختلاف في طريقة الاستجابة سواء داخلياً (في سوريا) أو في الأردن ولبنان بالدرجة الأولى.

وأضاف: "فالدول الغربية المتخوفة من "تسونامي ديموغرافي" نتيجة الأزمة السورية أصبحت أكثر جدية في التعاطي مع موضوع التمويل والالتزام بتعهداتها للمحافظة على "أوعية" الجوار الحاضنة لملايين اللاجئين ومن بينها لبنان".

لبنان من جهته، ووفق درباس، غيّر أيضاً في خطته للاستجابة للأزمة السورية التي أقرت في العام 2015 وأطلقت يومها من السرايا الحكومية مع طلب مليارين و300 مليون دولار، موزعة بنسبة 37% للمجتمع المضيف وبناه التحتية و63 في المئة لمليوني محتاج للتدخل مناصفة بين سوريين ولبنانيين. لم يتأمن من تمويل خطة العام 2015 حتى أمس سوى مليار و300 مليون دولار.