لم يختلف المشهد كثيراً في الجلسة الخامسة والثلاثين عن الجلسات التي سبقتها الا بفوارق بسيطة حتمها ترشيح سليمان فرنجية من قبل سعد الحريري وتبارز عون وفرنجية المرشحين المفترضين من فريق 8 آذار الغائبين عن الجلسة بقرار مركزي واتفاق بين مكونات 8 آذار لضرورات التنسيق والتوافق قبل النزول الى الجلسة، الفارق الوحيد في الجلسة التي حضرها ثمانية وخمسون نائباً هم من فريق 14 آذار باستثناء كتلة التنمية والتحرير وحضور رئيس المجلس. وكان شبح اتفاق اعلان معراب الحاضر الاكبر في الجلسة اضافة الى سلسلة مفارقات كان يمكن تسجيلها واستنباطها من مواقف من تكلم ومن لم يتحدث في الجلسة وفي صمت المغيبين عن الاستحقاق وفحواها ان الانتخابات لم يحن موعد خروجها بعد من ثلاجة الانتظار الذي قد يطول وهو على ارتباط كبير بالاحداث السورية وما يحصل على الاراضي السورية وفي كم التطورات التي تتوقع مصادر متابعة ان تحدث على الساحة السورية وصلاتها بالوضع اللبناني، وحيث ان الجميع بانتظار ما سيقرره الحريري في مسألة الاعلان الرسمي لترشيح فرنجية الذي لم يحصل بعد ويطرح حوله علامات استفهام كثيرة خصوصاً ان الرابية ومعراب سبقا زعيم المستقبل بإعلان ورقة معراب الرئاسية وما يريده سمير جعجع في الاستحقاق الانتخابي.

ولعل ما يمكن قراءته واستنتاجه من خلال حضور كل من الكتائب الي رفعت من سقف خطابها السياسي والمستقبل الذي وجه الاتهامات الى حزب الله بالتعطيل وكتلة التنمية والتحرير، ومن خلال غياب تكتل الاصلاح والتغيير والوفاء للمقاومة والمردة، ان الاصطفاف السابق لا يزال على حاله بحسب المصادر ففريق 14 آذار حضر كله رغم ان القوات ترشح ميشال عون وفريق 8 آذار لم يشارك رغم ان لديه مرشحين اثنين، ويعني ذلك ان الرابية وبنشعي لا تزالان تلتزمان بـ 8 آذار وما يقرره الحليف الاساسي في الضاحية، وقد قرر امينه العام اعطاء المسألة الرئاسية بعد ترشيح فرنجية من قبل الحريري بعض الوقت لجلاء الصورة. المفارقة الاخرى ان اعلان معراب واصطفاف القوات الى جانب معركة عون الرئاسية ومحاولة النائب جورج عدوان استجلاب 14 آذار واقناعها ربما بأحقية ترشيح عون لم يسفر رغم اعلان ورقة معراب ايجاباً او لم يتم تسييله في الاستحقاق رغم كل المحاولات التي بذلتها القوات لابعاد خطر ترشيح فرنجية عنها.

وفي جلسة الانتخاب بدا ان جميع من حضروا لم يستطيعوا ان يغيروا كما لم تغير كل الاحداث التي حصلت منذ زيارة عون الى معراب او ترشيح فرنجين من الحريري اي فاصلة في الاستحقاق الرئاسي تؤكد المصادر الذي لا يزال على حاله ويراوح مكانه، فيما ان لا وليد جنبلاط والرئيس نبيه بري اللذين يعتبران دينامو الجلسات والحبكات الانتخابية ولا يخفى على احد دورهما المحوري في التسويات وطرح المبادرات فان لا جنبلاط ولا بري ولا الحريري يؤثرون اليوم في الاستحقاق الذي يبدو ان حدوده ابعد من اللاعبين في الداخل، تماماً كما ظروفه وتوقيته وما سيصل اليه. فالمنطقة تشهد متغيرات ورسم خرائط جديدة وبالتالي فان الاستحقاق اللبناني لا يمكن ان يكون بمعزل عما يجري حبكه وتحضيره.

ما اوحت به الجلسة الانتخابية التي لم تثمر رئيساً، ان حال الاستحقاق على حاله وان القوى السياسية باقية على خلافها وموقفها من الاستحقاق فتيار المستقبل الذي رشح فرنجية لتفرقة فريق 8 آذار وشرذمته لا يزال يردد النغمة ذاتها بان حزب الله يعرقل الرئاسة وان الرئاسة مصادرة من ايران الى حين حصول التسويات الاقليمية، وبالنسبة الى فريق 8 آذار لا التباس او مجرد شكوك في ان فريق 14 آذار عطل الرئاسة ومستمر في وضع العراقيل امام وصول عون الى بعبدا، وان التوافق الرئاسي يفترض حصوله قبل النزول الى مجلس النواب.
وفي قناعة 8 آذار ان الحريري احرق اوراق فرنجية الرئاسية بعد حرق اوراق عون والتساؤلات على حالها ازاء خطوة ترشيح فرنجية المعروف بعلاقته مع سوريا ومحور المقاومة. فيما تصر 14 آذار على ان حزب الله لا يمارس ضغوطاً على حلفائه للتوجه الى الجلسة وتحديد الخيارات والحسم بين مرشحيه خصوصاً ان كل 8 آذار انتظمت صفاً واحداً بعدم النزول الى المجلس في جلسة الانتخاب وما يحصل في حضور الجلسة يمكن تعميمه ربما على استحقاق الانتخاب.

وفي قناعة 14 ان السيد نصرالله جاد في خياره ترشيح عون والتزامه الاخلاقي معه نظراً الى متانة تفاهمها السياسي ولأن عون لم يخطىء مع حزب الله والعكس صحيح، وبالتالي آن آوان تسليفه في الانتخابات خصوصاً ان عون أمن الحماية المسيحية لحزب الله عندما احتاجها وهذا الموقف لا تراجع عنه، وهنا عمق الأزمة في الاستحقاق لأن 14 آذار ليست مزمعة على القبول بعون رئيساً، وبالنسبة الى 14 آذار فان حزب الله لا يرغب في هذا التوقيت بعودة الحريري الى الحكومة بانتظار الحسم الذي يعول على حصوله في سوريا لمصلحته فعودة الحريري الى الحكم يفترض في هذا التوقيت بالذات ان تمر عبر حزب الله لأن المتغيرات في المنطقة ورجحان دفة الربح تميلان الى فريق 8 آذار، والقناعة لدى العارفين في 14 آذار ان حزب الله يرغب بمعرفة مصير قانون الانتخابات فالمستقبل يريد الاحتفاظ بقانون الستين الذي يؤمن له الهيمنة الانتخابية في مناطقه والذي يرضي شريكه السياسي في المختارة، وعليه فان الاستحقاق يبقى رهن كل الاحداث ومرتبطاً بمسار الاحداث التي سوف يستغلها كل طرف لمصلحته الخاصة.