أكد الرئيس العماد ميشال سليمان خلال الاجتماع الدوري "للقاء الجمهورية"، ان "الخلل الاساس في الوظائف العامة هو إبقاء كرسي الرئاسة قيد الشغور، وهو الموقع الاول والضامن لبناء السياسة الخارجية الافضل للبنان وعودة الحياة السياسية والوطنية الى انتظامها العام"، مطالبا "جميع القوى بالعودة إلى روح الدستور وعدم الانتقاء في ممارسة الديمقراطية دون تحريفها بحسب مقتضيات المصلحة الشخصية".

ورأى "اللقاء" في بيان على الاثر، ان "إجراء الانتخابات البلدية أمر ضروري، وليس هناك أي مبرر أو ذريعة لإلحاقها بالرئاسة المعطلة والنيابة الممددة والدولة المرتبكة"، مذكرا ب"وجود ما يقارب الـ100 بلدية بحكم المنحلة"، داعيا "القوى الفاعلة في المناطق كافة إلى ضرورة التحرك والبدء بتشكيل اللوائح الانتخابية تصديا لأي محاولة تأجيل من الممكن ان تلوح في الافق".

وإذ حذر "اللقاء" من "زيادة أي ضريبة على البنزين"، أكد أن "البدائل كثيرة تبدأ بإقرار موازنة الدولة بأسرع وقت والمباشرة بإعداد موازنة العام المقبل وفقا لرؤية اقتصادية شفافة وحديثة، ومن غير المقبول ولا المنطقي تحميل المواطن تبعات إضافية في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية والسياحة المفقودة، في حين ينبغي العمل على تخفيض السلع الاستهلاكية تماشيا مع انخفاض سعر المحروقات".

وتمنى على الحكومة اللبنانية "العمل على تعديل عقد ترحيل النفايات بما يضمن تخفيض الفاتورة تدريجيا بالتزامن مع ايجاد حلول محلية وفقا لاستراتيجية معالجة النفايات الصلبة والاسراع في اقرار مشروع القانون المتعلق بإدارة ملف النفايات".