انسحب وزير العدل أشرف ريفي من جلسة مجلس الوزراء احتجاجا على ما وصفه بالمماطلة في إدراج اقتراحه إحالة الوزير السابق ميشال سماحة إلى المجلس العدلي.

وأوضحت مصادر معنية ان انسحاب ريفي مشروط بإحالة سماحة الى المجلس العدلي، وليس استقالة من الحكومة، انما هو اقرب الى الاعتكاف.

وردا على سؤال عن موقف وزير الداخلية نهاد المشنوق ولماذا لم يتضامن مع زميله ريفي، قالت المصادر ان المشنوق عضو في كتلة المستقبل وموقفه مرتبط بموقف الكتلة، اما ريفي فهو حليف.

ولماذا لم يتريث ريفي الى ما بعد احتفال 14 آذار بالذكرى السنوية الحادية عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري في 14 الجاري؟ قالت المصادر: ان ريفي خشي ان تستمر المماطلة في احالة سماحة الى حين تنجز محكمة التمييز العسكرية اعادة محاكمته واصدار الحكم عليه يوم 18 الجاري، مما يقطع الطريق على احالته الى المجلس العدلي.

وتعني مقاطعة الوزير ريفي جلسات مجلس الوزراء توقف مجلس الوزراء عن اصدار مراسيم بقضايا اساسية تتطلب اجماع مجلس الوزراء، وتوقعت المصادر المزيد من التصعيد السياسي والقانوني.