علم ان اتصالات سياسية تجري من اجل تأمين حكم اشد على الوزير السابق ميشال سماحة تصدره محكمة التمييز، وبحدود ثلاث سنوات اضافية على السنوات الاربع والنصف المقضي عليه بها من المحكمة العسكرية، وان حزب الله الذي يضغط لمنع احالة سماحة الى المجلس العدلي وافق على هذا المخرج.