إقتصر الإعتراض أمس الخميس في مجلس الوزراء على إقرار ترحيل النفايات على وزيري "التيار الوطني الحر"، من دون أن يؤدي ذلك الى تعطيل البند لعدم توافر إعتراض من مكوّن آخر في الحكومة بحسب "آلية العمل" التي اتفق عليها الأطراف.

وأكّدت مصادر وزارية في "التيار الحر"، أن "الإعتراض الجدي الوحيد على ترحيل النفايات جاء من قبلنا مع نية تعطيل القرار لو توافر مكوّن آخر رافض"، فيما قالت مصادر وزارية في فريق "8 آذار"، إن "رئيس الحكومة تمام سلام لمّح بوقف الجلسة في حال تم الإعتراض على البند".