عقد المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون، ورأى في بيان انه "تتكرر جلسات انتخاب رئيس الجمهورية وتتشابه بنتائجها وسط إصرار حزب الله وفريقه على الفراغ الدستوري بدعم من إيران. ونؤكد مجددا ان الكرة هي في ملعب قوى 8 آذار المطالبة بحسم موقفها من تسمية مرشحها بعد أن أدت التجاذبات بين فريق 14 آذار وغياب التنسيق بين مكوناته الى حصر اختيار رئيس الجمهورية بالفريق الآخر. وهنا يمكن فهم مطالبة حزب الله "بالسلة المتكاملة "، وخصوصا الاتفاق على قانون انتخاب وعلى تشكيل الحكومة ومن ضمنه إشكالية الثلث المعطل الذي يمكن أن يطالب به، هذه المعطيات تشبه في حال تحقيقها الانقلاب الذي يأتي في مصلحة فريق 8 آذار ويكرس دور حزب الله المتماهي مع دور الوصاية السورية على مدى أكثر من ثلاثة عقود، لذا نطالب بلبننة الاستحقاق وبالتزام أولوية انتخاب رئيس الجمهورية الذي يشكل مدخلا طبيعيا الى قيام حكومة جديدة، ووضع قانون انتخاب يكفل صحة التمثيل مما يسمح بتفعيل المؤسسات الدستورية".

وجدد الحزب "المطالبة بتحويل جريمة ميشال سماحة على المجلس العدلي، ونعتبر ان الاطراف التي تقف ضد هذا القرار مشاركة في الجريمة وتهدف الى التعمية على دور النظام السوري في المخطط الذي تم تفشيله. لذا نرى من الواجب مساءلة هذا النظام ولو أدى ذلك الى اللجوء الى القضاء الدولي. ونلفت الى نتائج المخطط لو لم يتم تعطيله من قبل فرع المعلومات والتي كانت ستنعكس على السلم الاهلي والعيش المشترك، الى ذلك يرسل التساهل مع هذه الجريمة الموصوفة رسالة تواطؤ مع الإرهابيين مما يحضهم على ارتكاب مزيد من الافعال الجرمية، كما نطالب مجددا بوضع حد للمحاكم الاستثنائية ويجعل المحكمة العسكرية تعنى حصرا بقضايا العسكريين".

واكد الحزب معارضته "فرض رسم إضافي على صفيحة البنزين نظرا الى انعكاسه على المواطنين، وندعو في المقابل الى سياسة مالية علمية وشفافة تبدأ بإقرار الموازنة لضمان التوازن بين الإيرادات والنفقات بحيث يتم الاحجام عن الانفاق في ظل غياب المداخيل التي تغطيه. ومن البديهي البدء بمحاربة الفساد ووقف الهدر مما يؤدي الى وفر إضافي يقدر بالمليارات ويسمح للدولة بتلبية المطالب المحقة من جهة، وبتنفيذ المشاريع من ضمن مبدأ الإنماء المتوازن من جهة أخرى. مع العلم ان السكوت عن الفساد والهدر يعد عملا مدانا يستدعي تحرك القضاء وليس الاكتفاء بالمواقف السياسية وحسب".

ودعا الى "حسم موضوع النفايات الذي يحتل رأس الأولويات نظرا الى ارتداداته السلبية على الصعد الصحية والبيئية والاقتصادية والسياحية وغيرها. وعندنا ان محاولات إيجاد الحلول تغلب الترحيل على ما عداه، رغم ارتفاع كلفته وطابعه المؤقت. وعليه يشكل الحل المستدام أولوية يجب التصدي لها من دون اي انتظار أو إهمال على ان يترافق مع تطبيق اللامركزية الإدارية على أساس انه يقتضي البحث في هذه المشكلة كمسألة وطنية، مع العلم ان علينا الاستفادة من خبرة الدول التي حولت النفايات من مشكلة ترزح تحتها الى مصدر إيرادات مالية تسهم في نهضتها".