تحدثت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية عن غياب الثقة بين الجانبين المصري والإيطالي، فيما يخص قضية مقتل الطالب جوليوريجيني، حيث عبر الجانب الإيطالي عن الغضب من تلاعب السلطات المصرية بالوقائع وتمسكها برواية غير مقنعة للأحداث، بالإضافة إلى تعيينها ضابطا تورط سابقا في التعذيب والقتل، للتحقيق في القضية.

وقالت الصحيفة إن أول تقرير وصل للمدعي العام في روما من لجنة التحقيق الإيطالية الموجودة في مصر، يشير إلى أن ريجيني حضر في كانون الأول الماضي اجتماعا نقابيا في القاهرة، في إطار بحوثه الاجتماعية الاقتصادية حول الواقع المصري، وهو ما أثار قلق بعض الأطراف في مصر.

وأضافت أن المدعي العام سيرجيو كاليوكو، يريد قبل كل شيء معرفة ما قام به ريجيني خلال أيامه الأخيرة في القاهرة، والأشخاص الذين قابلهم، ولذلك طلب من المحققين الإيطاليين استجواب الأكاديميين والباحثين والطلبة الذين سيأتون لمدينة فوميتشيلو لحضور جنازة ريجيني.

وأوردت الصحيفة أن سوء تفاهم حصل، حيث إن المدعي العام في دائرة الجيزة، الذي يحقق في قضية ريجيني، أكد أنه لم يتم العثور على أي هاتف أو حاسوب بجانب جثة القتيل أو في شقته، ليتبين فيما بعد أن الحاسوب عثر عليه ونقل إلى روما بين أيدي القضاء الإيطالي، فيما لم يعرف بعد مصير الهاتف.

وقالت الصحيفة إن السلطات المصرية تواصل إنكار أية مسؤولية لها في عملية القتل الوحشية التي تعرض لها ريجيني، حيث صرح وزير الخارجية سامح شكري في حوار له مع صحيفة الأهرام بأن "قتل جوليوريجيني هو جريمة، ولكن مصر ترفض الاتهامات الموجهة إليها في هذه القضية". كما هاجم شكري وسائل الإعلام واتهم الصحفيين بأنهم "يقفزون إلى الاستنتاجات ويقدمون تخمينات دون أدلة حقيقية أو إثبات".

وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية المصري أنكر وجود سجناء سياسيين في مصر، ووصف هذا الأمر بأنه كذبة، فرد عليه رئيس لجنة التحقيق الإيطالية فيليتشيكاسون بالقول: "لا تأخذني في جولة"، وهي عبارة إيطالية تعني باللهجة المصرية "أنت مش حتضحك عليا".

وأكدت الصحيفة أن كاسون الذي يعد من أبرز المحققين ونائب مدير جهاز المخابرات الإيطالية "Copasir"،لا يصدق أية كلمة مما تقوله السلطات المصرية، قال: "إنهم يعتقدون أننا سنصدق الحكاية الوردية التي تقول إن جوليوريجيني لم يتعرض للاعتقال، ولكن مع وجود آثار التعذيب نحن نعلم جيدا ما حدث".

وقالت الصحيفة إن كاسون يعتقد أن ريجيني لم يتعرض للاعتقال بالمعنى التقليدي للكلمة، بل تم اختطافه من قبل "فرق الموت" التابعة للمخابرات المصرية، ربما لأنهم ظنوا أنه جاسوس إيطالي.

ونقلت عنه قوله: "نحن لا نتحدث هنا عن الأجهزة الأمنية المعروفة مثل الشرطة، بل عن الأجهزة السرية والسجون السرية وفرق التعذيب والاغتيالات التي تلاحق المعارضين السياسيين. إن طريقة اختطاف ريجيني وتعذيبه تمت من أطراف مختصة ومتمرسة في هذا الأمر، وعملية نقله واختفاء هاتفه الجوال وكل شيء يشير إلى أن من قاموا بالجريمة ليسوا مجرمين عاديين، مثل اللصوص مثلا".

كما نشرت لا ريبوبليكا تقريرا آخر قالت فيه إن كل زملاء جوليوريجيني والأشخاص الذين عرفهم في مصر، أكدوا أنه لم يكن يقوم بأي نشاط غير قانوني أو مثير للشبهات. كما أن تسجيلات أجهزة الكاميرا في منطقة سكنه في الدقي أكدت عدم تعرض شقة ريجيني لعملية سرقة.

وأشارت الصحيفة إلى ظهور معلومات جديدة، أثارت قلق الجانب الإيطالي وتخوفه من تلاعب السلطات المصرية بالقضية وإخفاء الحقيقة، بعد أن كشف نشطاء مصريون أن المحقق الذي أسندت له قضية مقتل ريجيني كان هو بدوره قد تورط في قضية تعذيب، حيث إن خالد شلبي كان قد أدين في سنة 2003 بتهمة تزوير محاضر شرطة، وممارسة التعذيب حتى الموت في حق المواطن شوقي عبد العال، بمشاركة شرطيين اثنين آخرين، قبل أن يتم إيقاف تنفيذ الحكم لاحقا.

وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى أن جنازة ريجيني التي ستقام في مسقط رأسه فيوميتشيلو يوم الجمعة، من المنتظر أن يحضرها آلاف الناس وعدد من الشخصيات المهمة، إلا أن عائلة الضحية ناشدت الجميع الحضور بشكل فردي، وليس في مجموعات أو باسم أحزاب ومنظمات، وعدم رفع أية شعارات تعاطف أو أعلام، كما توسلت إلى وسائل الإعلام الإيطالية بعدم تصوير أية لقطة من الجنازة.