افتتح وزير المالية علي حسن خليل صباح اليوم، فعاليات "المنتدى المصرفي العربي" الذي نظمه الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب في فندق فينيسيا - بيروت، بعنوان "ماهية العقوبات والغرامات الدولية: أثارها وانعكاساتها على اقتصاداتنا ومصارفنا العربية".

واكد خليل ان "تطورات طرأت على مستوى العالم جملة من القواعد والتشريعات التي صدرت كقوانين عابرة للدول من قبل دول كبرى أو في إطار هيئات دولية، وهي تطورات تفرض أيضا التزامات قانونية يفترض التعاطي معها بأعلى درجات المسؤولية في إطار مكافحة تبييض الأموال وتجفيف منابع الإرهاب."

ولفت الى ان "عنوان مؤتمر اليوم يسلط الضوء على واحدة من أبرز أخطار الارهاب وهي تبييض الأموال وإمكانية استخدام محصلاتها ونتائجها في تفاقم مخاطر هذا الارهاب على المستوى الوطني وعلى المستوى العالمي وما يهدد استقرار الدول واستقرار اقتصادياتها وفقدان التأثير على التنمية البشرية وعلى النمو في تأييد هذه الدول."

واعتبر ان "الدول قد أدرجت التي لا تتفق تشريعاتها مع هذه المعايير على لائحة الدول غير المتعاونة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مع ممارسة ضغوظ على أنظمتها المالية لإجبارها على الامتثال".

واردف: "إننا في لبنان ورغم تعقيدات الوضع السياسي والأزمة المتفاقمة والتي ادت بشكل او بآخر إلى تعطيل المؤسسات السياسية بدءا من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، والذي مجددا ندعو إلى الاسراع في خلق الظروف لانتخابه، وصولا إلى تعطيل طويل لعمل المجلس النيابي والحكومة بعناوين واسباب مختلفة اننا رغم هذا استطعنا ان نلتقط اللحظة وان نقدم المصلحة الوطنية على ما عداها".

اضاف: "نحن على ثقة كبيرة ان قطاعنا المصرفي والمالي مارس رقابة ذاتية خلال العقود الماضية عززت ثقة المستثمر اللبناني وعززت ثقة المودع اللبناني والعربي والعالمي. وساهمت هذه الثقة في تطور قطاعنا الى الحد الذي اصبح يشكل الركيزة الاسياسية في اقتصادنا الوطني وربما اقتصاديات أخرى. هذه الثقة وهذه الممارسة المسؤولة للقطاع المصرفي يجب ان تستمر وان تستفيد من الثغرات والمشكلات التي وقعت في السابق لكي نتجنب تعرض هذا القطاع لأي اهتزاز يؤثر على استقرارنا العام كلبنانيين وكقطاع مصرفي بشكل خاص".

وتابع: "ان هذه الرقابة الذاتية التي مارستها المصارف اليوم تكتمل مع مجمل هذه التشريعات ومع انسجامها ايضا مع القرارات والتشريعات العابرة للدول التي تحدثنا عنها في البداية.".

وختم: "نحن نعيش في أجواء اقتصادية ومالية صعبة، ولقد عبرت في اليومين الماضيين في مجلس الوزراء عن طبيعة هذه الأزمة، لكنني في نفس الوقت قلت أننا لسنا أمام انهيار في الوضع المالي وأن الأمور ما زالت تحت السيطرة على هذا الصعيد".