أكد عضو تكتل التغيير والاصلاح الوزير السابق فادي عبود أن "اتجاهنا واضح المعالم. نحن نعتبر أن الموضوع الانتخابي ملف أساسي. ذلك أن اللبنانيين نسوا أن عملية التمديد للمجلس النيابي واحدة من أكبر المخالفات القانونية والدستورية ليس فقط في لبنان، بل في العالم أيضا. وتاليا، نحن متحمسون كثيرا لاجراء الانتخابات البلدية التي، ستثبت أن مقولة "الوضع في لبنان لا يسمح باجراء انتخابات"، غير صحيحة، وأن أسبابا سياسية تقف وراء عدم اجراء الانتخابات النيابية لا علاقة لها، لا بالقانون ولا بأي مخاوف". وشدد عبود على أن "الحركة لدينا لن تتوقف في اتجاه تقريب وجهات النظر. وهمنا الأساسي تقريب وجهات النظر المسيحية، لأن من الواضح أن التفاهم بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر بات "حادثا تاريخيا" نعتبره لصالح هذا البلد، ونتمنى أن يعمم".

وتعليقا على اتهام التيار بتعطيل جلسة الانتخابات الرئاسية على رغم "تفاهم معراب" اعتبر أن "هناك فريقا يرفض الاقتناع بأن الحضور إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أو عدمه حق دستوري. فالدستور نص على ضرورة تأمين أكثرية الثلثين لسبب معين: تكريس فكرة أن يقبل ثلثا النواب على الاقل باتجاه معين. وتاليا، فإن من يلومنا اليوم هو من وضع يده "بالقوة" على مقاعد النواب الذين لم تنتخبهم الشريحة التي يفترض أن يمثلوها. وتاليا، فإن قانون الانتخاب المعمول به يزوّر إرادة اللبنانيين. واعتقد أن نسبة لا بأس بها من المواطنين باتت تعرف الوقائع والحقائق. نحن نمارس حقنا الدستوري لأن الآخرين يعتبرون أن رئيس الجمهورية الصالح هو الشخص الذي يحظى برضاهم، دون سواه، متسلحين بعدد لا بأس به من النواب الذين وصلوا إلى مراكزهم بإرادة من لا يفترض أنهم يمثلون".

وعن احتمالات زيارة عونية إلى بنشعي على وقع المستجدات الرئاسية، أشار إلى أن "هذه تمنيات الأكثرية الساحقة من اللبنانيين، وهناك سعي حثيث إلى تحقيقها، سواء عبر زيارة عونية إلى بنشعي، أو زيارة من بنشعي إلى الرابية. ذلك أننا نريد أن يبقى هذا الخط مفتوحا لأن إقفاله لا يصب في مصلحة لبنان، علما أنه "نصف مفتوح" اليوم".