تضخم جدول اعمال مجلس الوزراء بالبنود الحياتية – الضرورية المتراكمة بسبب توقف محرّكات عمله لاكثر من 3 اشهر، وبسبب "اصرار" الرئيس تمام سلام على تقديم الملفات المُرتبطة بالحياة اليومية للبنانيين على غيرها من البنود التي قد تكون "مُفخخة" بعدم التوافق عليها.

لم تُناقش حكومة "المصلحة الوطنية" في جلستها امس وللاسبوع الثاني على التوالي البند الرقم 64 المتعلّق بطلب وزير العدل اشرف ريفي احالة ملف قضية ميشال سماحة الى المجلس العدلي ما دفع بالاخير الى الانسحاب من الجلسة وتعليق المشاركة في جلسات لاحقة الى حين البتّ بالقضية.

وفي إنتظار جلسة الحكومة الخميس المقبل وما اذا كانت ستبحث في طلب ريفي، سئل النائب خالد الضاهر عن مسار الدعوى القضائية التي ينوي تقديمها امام المجلس العدلي ضد قرار اخلاء سبيل سماحة، فكرر تأكيده ان "الدعوى ليست شخصية وانما من اجل المصلحة العامة والوطنية لان جريمة سماحة تطال كل لبنان"، واوضح ان "الوزير ريفي طلب منه التريّث بتقديمها بسبب بروز معطيات جديدة في شأن الاجراءات التي ينوي اتّخاذها، علماً ان فريق المحامين الذي كلّفه اعدادها انتهى منها".

وقال "اذا نجحت الحكومة في جلستها المُقررة الاسبوع المقبل في تحويل قضية سماحة الى المجلس العدلي فهذا امر جيّد، وانا على تنسيق مع ريفي حول هذا الموضوع من اجل تحقيق العدالة، وما يُقرره اسير به حتى لو طلب منّي عدم تقديم الدعوى لانه سيتّجه الى القضاء الدولي كما تحدّث امس".

وشدد على ان "الدعوى ضد سماحة ليست موجّهة ضد شخص وانما لحماية لبنان واللبنانيين من مؤامرة وفتنة، وما سيقوم به ريفي سيُريحني"، مؤكداً ان "هدفنا "التشدد" في تحقيق العدالة وايقاف هذا المسلسل الخطير والعصابات الاجرامية التي تأتي الى لبنان"، مذكّراً بان "هذه العصابات بدأت مخططها ضد لبنان منذ محاولة اغتيال النائب مروان حمادة مروراً باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ووصولاً الى مخطط سماحة – مملوك".

واذ استغرب الضاهر ما هو "المُزعج" في موقف الوزير ريفي امس وانسحابه من جلسة الحكومة، في معرض تعليقه على ردّ الرئيس سعد الحريري على وزير العدل"، اسف لفصل ملف "المُجرم" سماحة عن ملف "المُجرم" الاخر علي المملوك و"العصابة" السورية التي تعبث بامن لبنان واستقراره".