رأى رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية النائب روبير غانم في إقتراح التعديل الدستوري الذي يحضّر له وزير الاتصالات بطرس حرب، والذي اعلن عنه بعد ارجاء الجلسة 35 لانتخاب رئيس الجمهورية، ان الشق الاول منه والقاضي بإلزام النواب حضور جلسات انتخاب الرئيس واعتبار النائب مستقيلاً وانتخاب غيره في حال تغيّب عن الجلسات ثلاث مرّات من دون تقديم تبرير مثبت، يتماشى مع روحية الدستور.

وقال: "لا يوجد دستور في العالم ينص في نصوصه وروحيته على تعطيل المؤسسات، فالدساتير وجدت لتسيير عمل المؤسسات وتنظيمها وليس تعطيلها"، معلنا "ان هذا الطرح يتطلب آلية تستوجب تقديم طلبات من عشرة نواب، يوافق عليها مجلس النواب بالثلثين، ومن ثم مجلس الوزراء بالثلثين ايضا، لنستحصل على مشروع قانون من مجلس الوزراء في هذا الموضوع".

اضاف "اما في ما يتعلق بالشق الثاني من الاقتراح والذي ينص على اعتبار الرئيس السابق رئيساً للجمهورية يقوم بمهامه الى حين انتخاب رئيس جديد فهو ليس محبذا، لان رئيس الجمهورية رئيس دولة وليس رئيس مؤسسة او رئيس مجلس دستوري ليستمر في تسيير المهام، ففي النتيجة السير بالاقتراح الاول يلغي الاقتراح الثاني، بحيث يصبح النواب ملزمين بالنزول الى المجلس لانتخاب الرئيس، والا فان هذا الامر سيسمح لاي رئيس بعرقلة الانتخاب لضمان بقائه، وهذا ما يسمّى بـ"التمديد المبطن".

وختم "ننتظر تقديم الاقتراح، فهو يحتاج الى آلية عمل ومسار يتضمن معرفة آراء الكتل حوله، واقناعهم للوصول الى ارضية صالحة لتنفيذه".