تدور الدنيا دورتها في لبنان لتعود إلى جيب المواطن:
هذا ما حصل في ملف ترحيل النفايات وهذا ما كاد أن يحصل في ملف فرض خمسة آلاف ليرة على صفيحة البنزين، وكل ذلك يجري فيما المواطن يُقرَّر عنه ويجري عملية تشليح منظَّم لِما تبقَّى في جيبه وهو غير قادر على الإعتراض:
161 مليون دولار ستتقاضاها شركة شينوك من أجل ترحيل النفايات، رصدَ لها مجلس الوزراء الدفعة الأولى أي خمسين مليون دولار، في جلسته أول من أمس الخميس، أما كيف ستتأمّن هذه الأموال فمن صندوق البلديات، وأموال صندوق البلديات تتأمَّن من الرسوم البلدية التي يدفعها المواطن ومن عائدات الخليوي، يعني أنَّ ما يدفعه المواطن وما يأتي للبلديات من عائدات الخليوي سيذهب إلى صناديق شينوك بدل أن يُصرَف في تحسين البنى التحتية للبلديات!

هذه فضيحة أولى، أما الفضيحة الثانية فتتمثَّل في أنَّ الأموال الموجودة، في حال لم تكن كافية فإنه يتم دفع الجزء المتبقي لشركة شينوك على أن تُسجَّل هذه الأموال ديوناً على البلديات!

ما رأيكم؟
لا مبالاة وزير البيئة،
لا تعليق لرئيس الحكومة،
القطب المخفية في مجلس الإنماء والإعمار،
الأيادي الخفية للأمانة العامة لمجلس الوزراء،
الأدوار القديمة الجديدة لشركة سوكلين.
كل ذلك أدى إلى أن نصل إلى النتائج الكارثية:
لا معالجة سوى بالترحيل.
لا تمويل للترحيل سوى من صناديق البلديات.
لا أموال في صناديق البلديات سوى من جيب المواطن!

إذا على اللبنانيين أن يتحضَّروا لخسارة 161 مليون دولار والخير لقدَّام إذ إنَّ الكلفة قد تتصاعد.

ووفق ما تسرَّب فإن خطة الترحيل تتضمن النفايات التي لم يتجاوز عمرها 45 يوماً. بمعنى آخر، سترحّل النفايات القابلة للفرز، وتترك النفايات غير القابلة للفرز والموزّعة في الشوارع وفي أكثر من 2000 مكب عشوائي، والتي لا حلّ لها إلاّ بالطمر أو الحرق مع عدم وجود المحارق أو المطامر الصحيّة، فمَن سيتولى هذه الفضيحة المنبعثة رائحتها؟
أكثر من ذلك وفي أقوى فضيحة في النفايات أنَّ شركة شينوك، التي لا نعرف من هم أصحابها وشركاءهم الكرام، ستبيع المواد التي ترحّلها لتحويلها إلى طاقة، وبذلك تكون قد حصلت على كلفة الترحيل من الدولة وربحت بدل بيع النفايات ونحن الناس في حالة قرف وحزن دفين لما آلت إليه أوضاعنا المُزرية.