عقد "المجلس الوطني لثورة الأرز" (الجبهة اللبنانية)، إجتماعه الأسبوعي في مقره العام، برئاسة أمينه العام ومشاركة أعضاء المكتب السياسي، وإستعرضوا الشؤون السياسية، الإجتماعية، الأمنية والإقتصادية المدرجة على جدول الأعمال.

وأسفوا، في بيان، "لما وصلت إليه حال المارونية السياسية مع من توالوا على السلطة منذ الإستقلال، ولانقسام الموارنة، وسطو الآخرين على حقوقهم وقدراتهم". ولفتوا "صاحب الغبطة الكردينال مار بشارة بطرس الراعي ورئيس مؤسسة "لابورا"، إلى أن المعالجات السطحية لتلك الظاهرة الخطيرة لا تنفع، كما أن المؤتمرات الصحافية وإشراك بعض السياسيين ضمنها هو أمر مستهجن لأن آداء هؤلاء أوصلنا إلى تلك الحال القذرة من الشغور في المؤسسات الرسمية".

واستنكروا "الأسلوب الفاشي المستعمل من بعض الإخوة في الوطن، إذ أنهم يقررون عن المسيحيين ويتجاهلون الأحقية المسيحية في تسمية من هو في مرتبة القيادة لتولي مركز هام في الدولة". ورفضوا "التعاطي السلبي في شأن الوظائف في الدولة ، لأن الإستقلاليين إتفقوا على جعل لبنان للجميع ووزعوا الحصص على كل المجموعات".

واعتبروا أن "الشلل الحاصل في البنية السياسية يعود بمعظمه إلى اللحاق بعصبيات المنطقة وعدم إيلاء الشان الوطني ما يستحقه من معالجة وإهتمام . وأن بعض اللبنانيين ضربوا الصيغة الوطنية عندما أقدموا على إرتكاب المخالفات، وأهملت بعدها حقوق اللبنانيين وتحول الوطن إلى مكب للنفايات السياسية وللصراعات الإقليمية، دون نسيان العروض المذهلة لشراء مدنه وجباله وسواحله".

وأكدوا ضرورة "عودة الممارسة السياسية والوطنية إلى نطاق الأخلاق والأسس الإنسانية"، ورأوا أن "هناك ضرورة ملحة لإرساء منظومة سياسية مع نخبة من السياسيين الأكفياء جديدة قوامها وقف إنهيار الدولة والوطن وإحياء منظومة سياسية جديدة تعيد الإعتبار للوطن وللشعب وللمؤسسات الرسمية الشرعية".

ورأوا أن "لا شيء يدل حتى الآن على أن هناك قرارا إقليميا - دوليا إتخذ بشأن الإستحقاق الرئاسي، وكل ما يجري للأسف هو مضيعة للوقت وإستمرار للشغور". وثمنوا "ما جمعته بكركي من فعاليات إقتصادية ورجال أعمال سعيا إلى إنقاذ ما تبقى من قطاعات الإستشفاء والضمان، ويأتي الإجتماع الذي سيعقد في الأسبوع الأخير من شهر شباط لإستكمال ما تم مناقشته في الإجتماع الأول لهذه الهيئات والذي تركز البحث فيه على الأزمات الإقتصادية والإجتماعية التي تعصف بالعديد من القطاعات والمؤسسات".