أشاد الامين العام لجمعية الضرائب اللبنانية هشام المكمل بالمطالعة المالية التي قدمها وزير المالية علي حسن خليل في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، والتي بين فيها ارتفاع الانفاق العام والذي من شأنه أن يزيد قيمة العجز.

وتوقف المكمل بكثير من الاهتمام عند المقترحات التي أبداها الوزراء في الجلسة لمعالجة مواطن الخلل في الوضع المالي والاقتصادي واقرار مشروع الموازنة وترشيد الانفاق ووقف الهدر ومحاربة الفساد وتفعيل أجهزة الرقابة، متمنيا على المجلس "إقران هذه الاقوال بالافعال والتي في ما لو وجدت طريقها الى التنفيذ قد تجنب البلاد ما لا تحمد عقباه من خضات مالية واجتماعية تلوح تباشيرها في الافق، ويمكن أن تبصر النور في حال اللجوء الى زيادة ضريبة حتى ولو كانت ضئيلة".

وأكد أن الوضعين المالي والاقتصادي في البلاد "لا يسمحان راهنا في الاقدام على مثل هذه الخطوة التي في حال إقرارها قد تشكل قرارا متهورا، اعتقد ان رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ومعه العديد من أعضاء الحكومة هم أدرى بمفاعيلها السلبية وأعقل من الأخذ بها في هذه الظروف الصعبة التي يشهدها لبنان ويعيشها اللبنانيون".

أضاف: "لذا فإن قرار العودة الى مناقشة مشروعي قانوني الموازنة للعام 2015 و2016 الموجودين أمام مجلس الوزراء وإقرارهما ليدرسهما المجلس النيابي بدوره يبقى هو الحل الأمثل، وعلى كل المستويات خصوصا بعدما بلغ الصرف على القاعدة الاثني عشرية حده الاقصى وبات متعذرا وبدأ لبنان يفتقد بعض الصدقية المالية في المحافل العربية والدولية نتيجة عدم وضع موازنة للسنة العاشرة على التوالي".

وختم المكمل: "لكن الخشية تبقى قائمة من قرارات اعتباطية خلال مسيرة التفتيش عن ايرادات مالية جديدة لتغطية الاعتمادات المطلوبة لتجهيز المطار وصيانته، وكلفة ترحيل النفايات وتسليح الجيش. لذلك المطلوب دعم الحكومة ورئيسها في التوجه لتفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش المالي والقضاء برمته من أجل ضبط الانفاق وترشيده ووقف الهدر الذي تعدى عتبة الثلاثين في المئة من مجمل الموازنة على ما أكد الوزراء أنفسهم".