انطلقت اليوم حركة "مواطنون ومواطنات... في دولة" وهي حركة جديدة تنتضم لحركات المجتمع المدني.

وقالت الحركة في بيان انها حركة تجمع العاملين في الشأن العام على كل الجغرافيا اللبنانية، بهدف تحمل المسؤولية على أساس المواطنية، في صيغة بديلة من التبعيات المفروضة والمأزومة".

وجاء في بيانها: "نحن مواطنون ومواطنات، ولسنا رعايا لزعماء، ولسنا أبناء طوائف. وسياسيا لسنا أعضاء في عائلات روحية أو مادية. نحن مواطنون ومواطنات أفراد، القانون وحده يحدد حقوقنا وواجباتنا، وإرادتنا الحرة والواعية وحدها تحدد خياراتنا السياسية. نحن مواطنون ومواطنات، ولأننا مواطنون، لا نرى إطارا ممكنا لتشكلنا السياسي والاجتماعي إلا من خلال دولة فعلية".

وأكدت "أننا نطمح الى بناء دولة مدنية ديموقراطية عادلة وقادرة في لبنان. نريدها دولة مدنية، أي أنها تتعامل مع المواطنين والمواطنات دون وساطة الطوائف. ونريدها دولة ديموقراطية لأن الديموقراطية هي صمام الأمان الذي يؤطر غلبة الاقلية الحاكمة ويمنعها من تجاوز الحقوق المكتسبة للأكثرية المحكومة. ونريدها دولة عادلة، أي أنها تلتزم تأدية ما تقره من حقوق فردية واجتماعية للمواطنين والمواطنات، فعليا، وإنما أيضا تدرأ عنهم المخاطر الخارجية، سواء أتت من إسرائيل أو من الأصولية الدينية التكفيرية أو من غيرهما.

وأضافت:ونعتقد أن الحياة السياسية في لبنان وصلت إلى نقطة العطب، بسبب الخيارات السياسية التي أخذتها القوى المهيمنة. ونعتقد أن نقطة العطب هذه تشكل مأزقا لكل القوى السياسية، وعت ذلك أم لم تعه. بتنا اليوم في مرحلة انتقالية. وأصبح التعامل مع هذه المرحلة وإدارتها هو الأولوية، وفرض جدول الأعمال هو الموضوع الأساس".

وأكدت أنه "لا بد من تظهير فعالية سياسية جديدة تعكس مصالح فعلية في المجتمع، وتعيد صياغة جدول الأعمال الداخلي بناء على قراءة اقتصادية -اجتماعية محددة".

ورأت في استحقاق الانتخابات البلدية المقبلة، "بغض النظر عن مخاطر إلغائها أو تأجيلها، فرصة للتقدم أمام الشعب اللبناني بطرح سياسي خارج الاصطفافات الحالية وجدول أعمالها، لا بل خارج منظومة الكيانات السياسية القائمة، لتعديل موازين القوى في المرحلة الانتقالية ودحض ادعاء الزعماء الطائفيين، مجتمعين، صفة تمثيلية حصرية ومطلقة. تحت شعار واحد، "مواطنون ومواطنات... في دولة"، نتقدم بترشيح مجموعة من اللوائح في المدن والبلدات الرئيسة في لبنان إلى الانتخابات البلدية".

وختم البيان: "إن حركة "المواطنين والمواطنات... في دولة" لا تدعي أي صفة أخلاقية لمحاسبة أحد، بل تدعو كل لبناني ولبنانية ليمسك قدره بيده انطلاقا من معاينة وتشخيص وخطة عمل محددة للمرحلة الانتقالية، وهي، بالفعل لا بالقول، تقدم صيغة بديلة عن سعي أركان السلطة المتخبطة لبلورة صيغة منقحة ومسيئة لتسلطهم".