رأت اوساط سياسية أن رئيس مجلس النواب نبيه بري فضل طي الصفحة لصالح لبنان لا سيما وان الجلسة التشريعية اصطدمت بمقاطعة مسيحية تمثلت بمواقف "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" باشتراطهما وضع قانون الانتخابات كبند أول على جدول عمل الجلسة.

أما "الكتائب اللبنانية" فكان رفضها المشاركة على قاعدة ان المجلس النيابي في ظل الشغور الرئاسي هيئة ناخبة ولا يحق لها التشريع، الا ان موقف بري بعدم القفز فوق المقاطعة المسيحية كي لا تتكرر تجربة عام 1992 ابان حكم الوصاية وما تركته من نتائج كارثية على الساحة المسيحية، لا سيما وان الظروف الراهنة المسكونة بشياطين الغموض وانسداد الافق في المنطقة يحاول بري استشراف ما يمكن ليبني على الشيء مقتضاه، وسبق له ان لوح بالسلاح اذا ما انزلق اي فريق باتجاه الفيدرالية على الساحة المحلية خصوصاً ان "تقسيم المقسّم" وفق توصيفه للحروب في المنطقة وضع على سكة التنفيذ انطلاقاً من العراق الذي بدأت تضاريس مشروع جو بايدن نائب الرئيس الاميركي لتقسيمه الى 3 دويلات شيعية وسنية وكردية تبصر النور، اضافة الى الكلام الروسي عن "سوريا المفيدة" وما يعنيه الامر على صعيد اعادة صياغة حدود الدول في المنطقة وتداعياتها على الساحة المتلقية”.

ولفتت الاوساط إلى أن "الفراغ في الموقع الاول في الدولة والمستمر حتى اشعار آخر لحين جلاء غبار المعارك في سوريا لارتباط الساحة المحلية عضوياً بالمحيط، سبقته فرصة يتيمة لانتاج رئيس جمهورية صنع في لبنان وقد رمى بري يومها الكرة في ملعب المسيحيين لاختلافهم فيما بينهم، ولكن عندما انسحب رئيس حزب القوات اللبنانية لصالح العماد ميشال عون متوجاً "اعلان النوايا" ومتبنياً ترشيحه، اشترط بري الاجماع المسيحي وهو يدرك جيداً أن عون وجعجع يمثلان أكثر من 85 بالمئة من المسيحيين.

وسارع إلى دعم ترشيح النائب سليمان فرنجية بالتكافل والتضامن مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، لا سيما وان لبري "تارات" مع عون انطلاقاً من انتخابات جزين وصولاً الى طعن الجنرال بشرعية المجلس الحالي اضافة الى انه والجنرال من قماشتين مختلفتين في الشخصية وفي مقاربة الملفات فبري الذي يشهد له بانه سيد المخارج والمداخل والذي يروي "النكتة" ولو حضرته في الجلسات التشريعية لكسر رتابتها، فان عون صاحب طبع حاد لا يحب الضحك او المزاح، واذا رسم سقفاً لموقف لا يتزحزح قيد انملة عنه ولو سقط الهيكل على الجميع".