بدأ القضاء الدخول في تفاصيل الملفات التي أحيلت الى قضاة التحقيق في بيروت وجبل لبنان في قضية الإنترنت غير الشرعي، من خلال الاستماع الى عدد من الموقوفين من موظفين ومسؤولي شركات كانوا قد تورّطوا في استجرار الإنترنت من الخارج بطريقة غير شرعية.

وفي الوقت الذي واصل قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي تحقيقاته في ملف "الغوغل كاش"، استمع أمس الى توفيق حيسو الموقوف من بين مجموعة من ثلاثة موقوفين من شركته وموظفين في هذا الملف، وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه وأمهله لتقديم دفوع شكلية.

كذلك استمع الى روبير صعب وأصدر مذكرة توقيف وجاهية في حقه. وفي الملف عينه، تعثرت انطلاقة قاضي التحقيق في جبل لبنان رامي عبدالله ولم يتمكن من الإستماع الى افادة المدير العام لهيئة "اوجيرو" عبد المنعم يوسف لوجوده خارج لبنان بإذن خاص من وزير الإتصالات بطرس حرب لدواع وُصفت بأنها "إدارية وصحية" قد تستغرق اياماً عدة من دون سقف محدد من اليوم، فأُعيد تبليغ مكتبه بضرورة المثول امام قاضي التحقيق في 11 ايار الجاري.

وعشيّة اجتماع لجنة الإعلام والإتصالات النيابية التي ستواصل البحث في هذا الملف، عاد وزير الاتصالات الى بيروت في الساعات الماضية، ما أعاد البحث في ملف الإذن الخاص الذي طلبه المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود لملاحقة عدد من موظفي مؤسسة "اوجيرو".

وقالت مصادر قضائية انه وفي ضوء موقف حرب ومدى تجاوبه مع إعطاء الإذن أو عدمه، سيبنى على الشيء مقتضاه لمعرفة الخطوات اللاحقة التي يمكن للنيابة العامة التمييزية ان تتخذها، وسيتحدد مسار هذه القضية خلال الساعات المقبلة.