وافق محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب على "طلب وزير الأشغال العامة والنقل، الرّامي إلى منع بيع الأملاك العامّة البحرية الكائنة على شاطئ الرملة البيضاء، الذي سمع به عبر وسائل الإعلام ولم يتلقاه رسمياً، وذلك باعتبار أنّ الأملاك العامّة لا تباع ولا تكتسب ملكيتها بمرور الزمن، بحسب المادة الأولى من قانون الأملاك العمومية رقم 144/ 1925".

وطلب شبيب من وزارة الأشغال والنقل، المبادرة بالسرعة اللازمة، إلى تحديد حدود الأملاك العامة المذكورة، وفقاً لأحكام الفصل الثاني من القانون المذكور، والمباشرة بهذه العملية عبر تشكيل اللجنة التي يرأسها مهندس من وزارة الأشغال ومندوب من وزارة المالية وعضو بلدي".

و​كان "الائتلاف المدني للحفاظ وحماية الأملاك العامّة" نفذ بعد ظهر أمس اعتصاما، أمام مدخل المسبح المجاني للعموم في الرملة البيضاء "رفضاً لصفقة بيع عقارات الرملة البيضاء، اللاشرعية وغير القانونية".