شهدت بلدة طورزا في قضاء بشري، لليوم الثاني، احتجاجات شعبية، اعتراضا على قرار وزارة الداخلية والبلديات الذي يحمل رقم 1062 والقاضي بإعادة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في البلدة، بعدما كانت الوزارة قد أصدرت قرارا بإرجائها، حمل الرقم 1032.

وقد أدى قرار إرجاء الانتخابات إلى انسحاب عدد كبير من المرشحين، وهم بالتالي لن يكون بإمكانهم تجديد طلباتهم بسبب انتهاء مهلة تقديم طلبات الترشيح، وبذلك يكون قرار إعادة إجراء غير منصف لهم، ويحرمهم حقهم في الترشح.

وتظاهر عدد كبير من أبناء البلدة، مهددين ب"تصعيد تحركاتهم وصولا الى اقفال مبنى البلدية، وعدم السماح لأي كان بالدخول اليه، حتى يعاد الى فتح باب الترشح من جديد، وإفساح المجال للعملية الانتخابية ان تجري بصورة طبيعية وديموقراطية، وينال الجميع حقه دون تشنجات او خلافات".

واجمع المعتصمون على ان "اللائحة الفائزة بالتزكية، لا تمثل البلدة"، معتبرين انهم "فازوا بالالتفاف، لانهم ضربوا التوافق الذي كان حاصلا في البلدة".