أوضح الوزير بطرس حرب أن "بعض صناديق الاقتراع تفرز الان"، وقال: "لا يزال هناك بعض الاقلام لم تفرز، انما مبدئيا النتيجة اصبحت واضحة والفرق حتى الان بالمئات، وعندما ينتهي الفرز من الصناديق المتبقية تزيد النسبة".

وعن بدء أهالي تنورين بالاحتفال، قال: "من الطبيعي أن يعبروا عن فرحتهم فهم يواكبون النتائج التي ترد الينا، وطبعا عندما تصدر تواكبها ردة الفعل هذه".

ورداً على سؤال حول إذا كان تحالف التيار - القوات يهدف إلى إسقاطه عرينه قال: "أنا سعيد بالنتيجة لان تنورين وأهلها أثبتوا درجة عالية من الوعي والثقافة السياسية وتمسكهم الكبير بحرية قرارهم، وفي النهاية القرار يعود اليهم. لقد أكدت النتيجة التي وردت حتى الان ان ابن تنورين يريد هو ان يقرر من دون أن يقرر أحد معه او عنه من خارج تنورين. كنا نتمنى لو ان الانتخابات لم تشهد هذه المواجهة ذات الطابع السياسي، وطبعا نحن لم نردها اطلاقا، الا انها فرضت بحكم الظروف في البلد".

أضاف: "ما أريد قوله بأن هذه مناسبة ديمقراطية والليلة سوف تعلن النتائج، وأؤكد ان اللائحة التي ادعمها سوف تنجح بكاملها، وبعد غد هناك صفحة جديدة أي اننا سنتابع مع كل الناس، والذين كانوا في الاتجاه المعاكس لن يصبحوا أخصاما لهذه اللائحة، وسوف يجلسون مع بعضهم البعض للتعاون مع أجل تنورين".

وقال لمن تحالف ضده:"لا اريد قياس الانتخابات البلدية على النيابية، ففي الاولى تختلط العائلية بالحزبية والسياسية. وحتى تجري الانتخابات النيابية المقبلة قد تطرأ أمور جديدة وتتغير معادلات كثيرة، او اذا بقيت المعادلات كما هي تطرح الامور على اساس جديد يختلف عن الماضي. بالنتيجة، القرار لا يعود لي ولا لمن يواجهني في السياسة بل يعود الى الشعب فهو يقرر من يريد نائبا ووزيرا ورئيس جمهورية، فهذا نظامنا الديمقراطي".

وعما اذا كان قانون الانتخاب سيؤثر على النتائج النيابية المقبلة، قال حرب: "المشكلة الكبيرة في عدم توصلنا الى قانون انتخابي جديد هي أن كل فرد منا يريد قانونا على مقاسه يؤمن مصالحه او يزيد منها. لذلك حتى الان لم نتفاهم على قانون انتخابي جديد، وأنا أتمنى الوصول الى مرحلة نتمكن فيها من وضع قانون انتخابي جديد يأخذ بالاعتبار الوضع اللبناني، ويجد كل الناس أنفسهم فيه، ويحقق صحة التمثيل للجميع. وأنا مع الدائرة الفردية وأن تجرى الانتخابات وفقها بانتظار تغير الوضع الحزبي في لبنان وألا تكون الاحزاب طائفية، فاليوم من اسم الحزب نعرف طائفته. وهذا طبعا لا يبني مستقبلا، نريد ان تنتقل الاحزاب من مرحلة الحزبية السياسية الطائفية الى مرحلة البرامج الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والوطنية عندها يصح القانون النسبي او غير النسبي".