نظمت حملة "بدنا نحاسب"، وقفة احتجاجية أمام مبنى بلدية بيروت في شارع المصارف، للمطالبة بالتحرك السريع لوقف الهجمة على الاملاك العامة، خصوصا البحرية منها.

وأثناء الاعتصام صودف خروج محافظ بيروت زياد شبيب من مكتبه، فوقف مع المعتصمين مستمعا لمطالبهم، وفي نهاية الاعتصام تلا الناشط في الحملة طارق تميم بيانا باسم الحملة، فقال: "مسلسل التعدي على الأملاك العامة البحرية في لبنان مستمر، فقد بلغت التعديات أكثر من 1200 تعديا، من أرض الدالية، إلى مرفأ عدلون الأثري، فالانشاءات المخالفة للقانون في حرش بيروت، وإلى الموضوع الذي أصبح حديث الناس وهدفا لاحتجاجات حملات الحراك الشعبي في الأيام الأخيرة، وهو شاطئ الرملة البيضاء، هذا الشاطئ الذي هو بالأصل مسبح شعبي مجاني لعموم الناس، مسؤولة عنه وزارة النقل حاليا، التي لم تعتن به طوال السنوات بل أصبح ملوثا بشبكات الصرف الصحي، وضحية الإهمال لإبعاد الناس عن استعماله".

أضاف "ثم إن الشاطئ، كما المساحات الخضراء والأملاك النهرية، هو ملك عام وفق الدستور، خصصه القانون لجميع الناس بالتساوي، فإذا بالمتنفذين المرتبطين بالسلطة الفاسدة، يشغلون الأملاك العامة لمصلحتهم ويمنعون باقي المواطنين من استعمالها بحرية. إن شاطئ البحر، هو ملك عام لكل الوطن منذ عام 1925، وهو موضوع بتصرف جميع المواطنين من دون استثناء أو تمييز، مثله مثل الطريق العام مثلا، حيث لا يجوز لأي مواطن أن يميز نفسه عن الآخرين في استعماله، أو أن يمنع الآخرين من المرور عليه، فقد وصف القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران 1925 الأملاك العمومية بأنها "جميع الأشياء المعدة بسبب طبيعتها لاستعمال الجميع، أو لاستعمال مصلحة عمومية"، وأول هذه الأملاك: "شاطئ البحر حتى أبعد مسافة يصل إليها الموج في الشتاء، وشطوط الرمل والحصى". وهذه الأملاك لا تباع ولا تكتسب ملكيتها بمرور الزمن".

وقال: "هنا من حقنا أن نسأل، هل هناك إثبات للملكية قبل العام 1925 عام صدور القانون 144؟ بأي حق حولت هذه الشواطئ إلى أملاك خاصة إذا لم يكن هناك صكوك ملكية لها قبل ال1925؟ وإذا كانت وثائق الملكية مزورة، فهذا يلغي شرعية ومفاعيل عمليات البيع والشراء، فما يبنى على باطل هو باطل. إن أبسط مبادئ العدالة تفرض على شاغلي هذه التعديات أن يدفعوا البدل العادل لعموم المواطنين، ممثلين بالدولة، إلا إذا كان هذا العمل احتلالا واعتداء على سيادة الشعب والقانون والدستور. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن إحدى اللجان النيابية قد توصلت في السابق إلى أن مردود استثمارِ هذه الأملاك، إذا تم تطبيقه، سيعود بـ700 مليار ليرة لبنانية سنويا إلى مالية الدولة".