رفض قاض أميركي، دعوى قضائية أقامتها الحكومة التركية بدعم من الرئيس رجب طيب أردوغان، ضد رجل الدين التركي البارز عبد الله غولن الذي يقيم في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة منذ سنوات.

وتشير الدعوة، الممولة من الحكومة التركية ويقف وراءها أردوغان، إلى مزاعم بانتهاك غولن حقوق الإنسان في تركيا.

وجاءت الدعوى في سياق انتقام أردوغان من غوان عقب فضائح فساد كشف النقاب عنها إبان تولي أردوغان رئاسة الحكومة التركية.

ووصف محامو غولن الدعوى بأنها "سياسية محضة"، أشاروا إلى أنها محاولة من الرئيس التركي لإسكات غولن، الذي دأب على انتقاد أردوغان وسياساته.

وقال متحدث باسم الدفاع عن غولن معلقا على رفض الدعوى: "لقد عمل النظام القضائي الأميركي كما ينبغي"، في إشارة إلى تأييد رفض الدعوى.

وكان أردوغان وغولن حليفين إلى أن فتح أفراد من الشرطة والادعاء -ينظر إليهم على أنهم متعاطفون مع غولن- بشأن قضايا فساد في الدائرة المقربة من أردوغان عام 2013.

ويتهم أردوغان رجل الدين غولن بالتآمر للإطاحة به من خلال بناء شبكة من المؤيدين في الإعلام والقضاء والتعليم. وينفي غولن هذه التهم.