حطّ وزير الداخلية نهاد المشنوق بـ "رِحال المحاسبة" في مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة، أمس. كل كلام عن هدر المال العام لا يستثني أبداً هذا المكان، وانما قد يكون من أكثر مواقع الدولة اهتراءً وفساداً. أما توقيف المرتكبين فهذه من الحالات النادرة.

بالأمس فعلها المشنوق. أعلن عن "عملية تزوير كبيرة تحصل في احد مراكز المعاينة الميكانيكية"، كاشفاً عن "خمسة موظفين يقومون باصدار ايصالات وهمية من دون ان تدخل الرسوم الى الخزينة".

وقال إنّه "تبين خلال العمل انه منذ العام 2009 هناك موظفون في مركز محدد للمعاينة الميكانيكية يقومون باستعمال User name الخاص بهم ليسجلوا عددا كبيرا من السيارات ويصدرون ايصالات وهمية بدفع الميكانيك، من دون ان تدخل الرسوم الى خزينة الدولة من خلال صندوق المالية الموجود في هيئة السير، حيث تبين ان هناك 3281 ايصالا وهميا للميكانيك مدفوعا على الكومبيوتر بقيمة مليارين و500 مليون و760 الفا و200 ليرة لبنانية، لم تدخل في خزينة الدولة".

تقول رواية بعض موظفي فرع مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الأوزاعي حيث حصلت عملية الاختلاس، كما إنّ "موظفاً يدعى ع. م. كان معاقباً بسبب مخالفات في العمل مُنع عليه استخدام الـusername "اسم المستعمل" الخاص به، فأقدم رئيس الفرع وبهدف تسيير العمل وتحت وطأة ضغط المعاملات وقلّة الموظفين، بالطلب من الموظفين استخدام جهاز كمبيوتر الموظف المعاقب ع. م. بعد استعمال الـusername الخاصة بهم.

وقد استخدم هذا الجهاز كل من الموظفين ط. ع.، ع. ش.، ع. س.، م. ب. ومع ذلك كان من السهل معرفة من يقوم بإدخال الإيصالات المزورة الى الكمبيوتر من خلال:

- الشركات والسماسرة والمواطنين الذين كانوا يتعاملون مع ع. م. في التسجيل والميكانيك وهؤلاء كانوا بمعظهم شركات تأجير سيارات.

- موظف في فرع الدكوانة كان يتلقى اتصالاً من ع.م. في كل مرة يدخل فيها ايصالاً مزوراً من دون أن يعرف موظف الدكوانة أن هذا الايصال مزور، كي يفتح له ممراً الكترونياً الزامياً في نافعة الدكوانة من أجل توثيق الوصل على جهاز ع.م. في الأوزاعي. وهذا إجراء إلزامي عندما لا يكون الوصل مدفوعاً في الأوزاعي، كأن يكون مثلاً في مصرف أو غيره من وسائل الدفع خارج مركز الاوزاعي، وقد تبيّن أنّ كل الايصالات المختلسة كانت تدفع بهذه الطريقة.