"ليبانون ديبايت"

في ظل غياب قانون رسمي يحمي الاملاك العامة في لبنان، التي من المفترض ان يعود حق استخدامها لجميع المواطنين/ات من دون تمييز، تستمر الفوضى واستباحة تلك الاملاك من قبل انتهازين في مدينة صيدا .

لقد وصف القرار رقم 144 الصادر بتاريخ 10 حزيران 1925 الاملاك العمومية "بانها جميع الاشياء المعدة بسبب طبيعتها لاستعمال الجميع او لاستعمال مصلحة عمومية، وهي لا تباع ولا تكتسب ملكيتها بمرور الزمن". وبموجب أحكام القرار نفسه.

لكن وعلى الرغم من وجود قانون يلحظ تلك الاملاك ونظام اشغالها، الا انه لا يتضمن اي بنود لحمايتها او لترشيد استخدامها، لذا نرى تلاعباً على القوانين على كافة المستويات الرسمية، فيتم استغلال الاملاك العامة وأرصفة المشاة وتحويلها الى املاك خاصة .

التعديات على الاملاك الرسمية والعامة نتيجة للفوضى التي سادت في شهر رمضان المبارك من اطلاق المفرقعات ليلاً وبيع اطعمة ومشروبات رمضانية في شوارع مدينة صيدا وتكاثر حالات التسول ، امتدت الاعتداءات وعمت، حتى بات الكثير من الافراد ايضاً يشتركون في استغلال الاماكن العامة كالارصفة، لجهة اقامة مقاهي ومحلات او لحجز مواقف للسيارات، وصولا الى بروز ظاهرة الـValet parking لركن سيارات الزبائن في مدينة صيدا وتسعيرها ابتداء من ٣٠٠٠ ليرة الى ٧٠٠٠ ليرة بدون التنسيق مع بلدية صيدا .

موقع "ليبانون ديبايت" التقى بعدد كبير من اهالي مدينة صيدا وكانوا بحالة استياء واضحة من ظاهرة مافيا Valet parking وطالبوا جميعاً بلدية صيدا بالتدخل و تطبيق دولة القانون والمواطنة وحدها يمكنها حماية الملك العام وحقوق المواطنين/ات كافة، بحيث يتم سوق المتعدين الى القضاء وتغريمهم/ن لمصلحة خزينة الدولة والمواطن/ة.