كشف مصدر ديبلوماسي غربي في بيروت ان كلفة الفراغ الرئاسي على لبنان قد ارتفعت كثيرا خلال الشهور الماضية وتحولت الأزمة السياسية الناجمة عن هذا الفراغ الى مجموعة أزمات تتدرج من السياسة الى الاقتصاد فالاجتماع وصولا الى البيئة وذلك من دون إغفال الأمن والتهديدات الارهابية نتيجة وجود خلايا نائمة في بعض المناطق خصوصا الحدودية منها مع سوريا.

واعتبر ان هذا الفراغ الذي أنتج تعطيلا لافتا للمؤسسات بسبب عجز هذه المؤسسات عن ممارسة مهامها بشكل فاعل، لن يبقى من دون انعكاسات خطيرة خاصة اذا ما حصل تشابك ما بين الملفين الأمني والاجتماعي في مرحلة معينة أو عند تسجيل أي تطور بارز سياسي أو أمني في المنطقة وبشكل خاص على مستوى الحرب الدائرة في سوريا.

ولاحظ ان الوعي الاجتماعي الذي ظهر خلال أزمة النفايات في العام الماضي، مرشح لأن يبرز مجددا على الساحة اللبنانية وذلك في ظل تنامي الحديث عن الأزمات البيئية المتراكمة كالتلوث الحاصل في أكثر من منطقة بالاضافة الى تفاقم أزمتي الماء والكهرباء اللتين تنذران بفتح الباب واسعا أمام احتجاجات شعبية في مناطق عدة. وقد اعتبر هذا المصدر أن المظلة الدولية والاقليمية التي حظي بها لبنان منذ اندلاع الأزمة السورية وساعدت على حماية استقراره الداخلي، لا تزال مستمرة بقرار ناجم عن تقاطع الإرادتين الاقليمية والدولية، ولكن مفاعيلها لا تنسحب بالضرورة على أي تطور او حراك شعبي تحت عناوين اجتماعية محلية باتت تشكل نقطة استقطاب للشارع المنهك من الازمات.

ولكل طرف خارجي نظرته الخاصة الى الواقع اللبناني كما أضاف المصدر الديبلوماسي نفسه موردا أمثلة عدة عن تحولات حصلت في دول الجوار انطلقت تحت عناوين عدة ترتدي الطابع الاجتماعي أو البيئي أو الاقتصادي. ووجد أن السبب الاساسي وراء أي حراك وتطرف وصولا الى الارهاب، كان اجتماعيا بالدرجة الاولى قبل ان تتضافر الجهود المبذولة من قبل القوى الارهابية لاستغلاله وتحويله الى تيار تكفيري وارهابي لا هدف أمامه سوى القتل والاجرام كما حصل في فرنسا وألمانيا أخيرا.

وفي هذا المجال فإن استمرار الشلل والتعطيل في عمل المؤسسات والادارات الرسمية والذي بدأ سياسيا وتطور لاحقا الى أزمات اجتماعية واقتصادية وصحية وبيئية حادة، رأى فيه المصدر الديبلوماسي الغربي، مؤشرا على بداية مرحلة جديدة من الصعوبات خاصة وان هذا الواقع يتزامن مع عبء ثقيل من النزوح السوري الكثيف علما ان أعباء هذا النزوح تقلق دولا كبرى فكيف بلبنان الذي يضيق بأهله وبضيوفه من اللاجئين الفلسطينيين منذ عشرات السنين.

وحذر من ان إشاحة النظر وتحويل الاهتمام الداخلي عن تداعيات أزمة النزوح السوري وارتداداته الاجتماعية إضافة الى الأمنية، لافتا الى ان تضامن شرائح من المجتمع اللبناني مع النازحين في وجه شرائح أخرى تدعو الى تنظيم وجودهم والى إقامة مخيمات لهم في مناطق آمنة في سوريا، هي المعضلة الكبرى أمام الحكم في لبنان والتي يجب على المسؤولين التفرغ لها بعد إنجاز تسوية سياسية في ما بينهم تؤدي الى انجاز الاستحقاقات الدستورية كالانتخابات الرئاسية والنيابية.

وأكد المصدر الديبلوماسي الغربي ان العاصفة التي ضربت أكثر من بلد في منطقة الشرق الاوسط في السنوات الماضية، لم تصب لبنان بشكل مباشر ولكن شظاياها وصلت اليه وقد تحمل معها إصابات بليغة وإشكالات قد تكون بالحد الادنى ردود فعل محلية على الأحداث الاقليمية. ولاحظ أن ارتفاع منسوب التوتر السياسي عشية جلسة جديدة للحوار الوطني قد يشكل عنصر ضغط على القيادات السياسية خصوصا وان الاستقرار يشكل أولوية لدعم عواصم القرار الغربية والاقليمية والتي تدعو الى معالجة الاستحقاقات كي لا تؤثر على الواقع العام خاصة الأمن في لبنان.