لطالما كانت تونس من الرائدين في مجال حقوق المرأة التي وصفت بأنها "الاستثناء العربي" من حيث المكتسبات التي تنعم بها لتميزها عن بقية الدول العربية والإسلامية.

واليوم في تونس اقتراح مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي يسمح بعام من السجن لكل من يعمد إلى مضايقة امرأة في مكان عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة من شأنها أن تنال من كرامتها أو تخدش حياءها.

ويقترح المشروع العقاب وغرامة مالية تقدر بألفي دينار، (ألف دولار)، لكل من يتعمد التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة على أساس الجنس، وتضاعف العقوبة في صورة العود والمحاولة موجبة للعقاب وفق الفصل 17 من مشروع القانون.

وينص المشروع الذي صادق عليه مجلس الوزراء في دورته الأخيرة، 13 يوليو/تموز، على إجراء تنقيح لعدد من فصول المجلة الجزائية وتعويضها بفصول جديدة تتماشى مع المشروع المعروض.

ومن الفصول الجديدة التي اقترحت لتعديل المجلة الجزائية الفصل 226 الذي يعاقب بالسجن مدة عامين وغرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار تونسي، أي 2500 دولار، لمرتكب التحرش الجنسي.