تقدم ناشطون في الحراك المدني بإخبار إلى النيابة العامة المالية حول "أداء الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي كمؤسسة عامة وأداء مديرها العام".

واصفين في بيان "أن المال العام وخزينة الدولة يقعان مرة أخرى، ضحيتا الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية".