تعليقاً على جلسة مجلس الوزراء الثلثاء، أوضحت مصادر وزارية ان "التيار الوطني الحر" لا يزال متمسكاً بالنقاط الواردة في دفتر الشروط لتجديد العقود للخليوي والتي نشرت في العام 2015 بعدما أقرها المجلس، مؤكدة ان التيار لا يملك مشكلة إزاء العودة إلى هذه النقاط بعد ان بدلها وزير الاتصالات بطرس حرب دون أي سبب وعرضها في الجلستين الماضيتين.

وقالت المصادر ان هناك انتظاراً لما سيتقدم به الوزير حرب في جلسة مجلس الوزراء بعدما سمع آراء وافكار الوزراء.وإذ استبعدت المصادر ان يفجر ملف الخليوي جلسة الحكومة، قالت ان البحث بملف الانترنت غير الشرعي سيكون حامياً، موضحة ان لا معلومات مؤكدة ما إذا كان الوقت سيسمح بمناقشة هذا الملف مع العلم ان الوزراء لم يتسلموا تقارير معنية حوله.

واعتبرت المصادر ان وضع مجلس الوزراء يقاس كل جلسة بجلستها وكل يوم بيومه، مؤكدة ان لا انسحابات لوزراء التيار الوطني الحر من الحكومة، لافتة إلى انه في الوقت نفسه لا بدّ من انتظار ما سيخرج من جلسات الحوار المقبلة، ومن المستبعد الحديث عن أي قرارات أو توجهات معينة قبل ذلك.إلى ذلك لم يتبلغ الوزراء بموعد لجلسة للحكومة بعد غد الخميس، وفي هذا الإطار لم تتوقع المصادر الوزارية أي جلسة للحكومة في هذا اليوم.