"ليبانون ديبايت":

يسود إرتياح في الحزب السوري القومي الإجتماعي من المسار الذي سلكه الطعن المقدم من القيادي والنائب السابق، أنطون خليل، بخصوص إبطال مفعول ولاية أسعد حردان الثالثة، والذي تم إقراره من المحكمة الحزبية ما إنعكس بشكلٍ إيجابي على الكتل المعارضة الواسعة لحردان، كما القوميين الذين إستشعروا لفترة أن الحزب في طريقه إلى إنشقاقٍ جديد.

الإرتياح هذا، يخفي خلفه ضجيجاً تعكسه آليات التباحث من أجل إختيار رئيس جديد للحزب. وعلى الرغم من أن الإعتقاد السائد يذهب حد أن حردان نفسه باقٍ كرئيس ولكن في الظل، يكشف قياديون قوميون في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أن "ما حقق في مسار الطعن هو عامل إيجابي يثبت الحيوية داخل المؤسسات"، غامزين من بوابة حزب البعث الذي يعاني من إنشقاق ثلاثي بفعل الخلاف على القيادة وليس هناك من مقرّر لحلها.

وتكشف مصادر قومية لـ"ليبانون ديبايت"، أن هناك حالياً 4 مرشحين لرئاسة الحزب، ثلاثة من النادي العادي للقيادة والرئاسة، ووافد جديد يأمل المعارضون أن يجد طريقه إلى الحكم التي ووفق حسابات، ليست سهلة.

أمّا الأسماء المطروحة فهي: الوزير السابق علي قانصو (ترأس القومي لثلاثة دورات بين 1996 و2000 بداية، ثم بين عامي 2000 و2002، وأخيراً منذ سنة 2005 حتى 2008)، جبران عريجي (ترأس الحزب القومي بين 2001 و2005)، توفيق مهنا (أكثر من شغل منصب نيابة الرئيس في دورات عدة)، عبدالله حيدر (من أشد المعارضين لحردان ومحسوب على تيار المعارضة)، وكمال النابلسي (قيادي ناشط محسوب على حردان).

وفي غمرة المرشحين، يظهر جلياً أن النائب أسعد حردان هو المقرّر الفعلي للرئاسة كونه يهيمن على قرار 12 عضواً من المجلس الأعلى المناط به إنتخاب رئيس من أصل 17، وهو ما يرجح الكفّة لرئيس لا يغرد خارج سرب الرئيس الذي تم إقصاؤه. المعارضون لحردان يدركون هذا الواقع، وهم يعملون على جوجلة الأفكار والقيام بتحركات مكوكيّة من أجل تزكية مرشح توافقي يقود دفة الحزب في هذه المرحلة الحساسة.

ووفق مصادر قومية لـ"ليبانون ديبايت"، فإن الإختيار المعارض يقع على شخصين: "عبدالله حيدر" بوصفه قيادياً من تيار المعارضة ووافداً جديداً يمتلك المؤهلات للقيادة كما أنه على مسافة واحدة من الجميع وليس لديه أي إختلاف حول سياسة الحزب العامة وخطوطه العريضة، والأسم الثاني هو القيادي "جبران عريجي" صاحب السمعة المميزة والذي يحظى دائماً بموقع "التوافقي" بين التيارين، فهو يحظى بإحترام من المعارضين كونه رفض التعديل الدستوري وبدعة الولاية الثالثة، وينال إحترام الموالين كونه لم يخرج من كنف المؤسسات وعارض من داخلها.

وهنا، يحاول المعارضون إيصال أحدهما كرئيس توافقي، لكن المرجّح بين الأسمين، بالنسبة إلى مصادر المعارضة، هو "جبران عريجي" السهل التوافق عليه. وعلى خط الموالاة لعل أبرز المطروحة أسمائهم هو الوزير علي قانصو، أكثر شخص ترأس الحزب القومي. ويرى قوميون، أن حظوظه كبيرة كونه مقرب من حردان والقيادة الحزبية ولعب أدواراً في فترات عدة، وهو، يتقاسم مع حردان طبق الرئاسة، حيث تشهد الفترات التاريخية على أن علي قانصو إن كان رئيس فحردان يكون رئيساً للمكتب السياسي والعكس صحيح!

الأسماء الموالية تلك لا تسقط إمكانية إحداث هوة في جدار الرئاسة عبر إيصال شخص توافقي للمرة الأولى منذ وحدة الحزب عام 1996، وذلك من خلال إدراك الجميع للمصلحة وما يترتب على الواقع الجديد والأصوات المرتفعة داخل القومي التي تطالب بإعادة الأسس الديمقراطية وعدم إختزال المواقع الحساسة بأشخاص تناوبوا عليها لعهودٍ طويلة، هنا، تستشعر من حديث القياديين على ضفتي المعارضة والموالاة، كلاماً عن مفاجأة ربما تحصل وتوصل إسم جديد للموقع الأول!