في اليابان يبدو صعباً جداً، بموجب القانون، اقتناء سلاح ناري، لذا فإنَّ مرتكب جريمة طوكيو استخدم سلاحاً أبيض، وأدت جريمته إلى مقتل 19 شخصاً وإلى جرح 25 شخصاً، وهو كان مسلحاً بعدة سكاكين ودخل إلى المبنى حيث ارتكب جريمته بواسطة إحدى النوافذ بعدما كسر الزجاج، وهو يعرف المبنى لأنه سبق وعمل فيه في مجال رعاية المعوقين.
بالمقاييس السائدة، فإنَّ ما جرى يُصنَّف في خانة المذبحة، وها هي المذابح وصلت إلى اليابان، وهو الحادث الأكثر دموية في اليابان منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية منذ سبعين عاماً، فهل من بلدٍ ما زال خارج دائرة الإجرام؟
وحين يصل الإجرام إلى اليابان، فأي بلدٍ هو في منأى؟
نقول هذا الكلام لأنَّ مكافحة الإرهاب والإجرام باتت أولوية عالمية، وكأننا أصبحنا في حربٍ عالمية ثالثة فيها حليفان هما:
الإرهاب والإجرام، في مواجهة الكرة الأرضية قاطبةً.
ونقول هذا الكلام لأن لبنان ليس بمنأى عما يجري:

لا فيه ولا حوله ولا حتى في الدول التي تعنيه والتي يعرفها جيداً.

فليس بعيداً في الزمن، وقعت مجزرة القاع، وقبلها كانت المجازر والسيارات المفخخة تتنقّل في لبنان، أما في سوريا فحدِّث ولا حرج، كذلك في العراق.
أما أوروبا فالبلبلة الإرهابية فيها تتنقَّل من فرنسا، بكل أرجائها، إلى المانيا، إلى بلجيكا، فها هو الإرهاب العابر للقارات.
ونعود إلى لبنان مجدداً، هل التحصين كافٍ على كل المستويات؟

لبنان، بعد أسابيع قليلة، يُرتقَب أن يواجه استحقاقات نقدية وتشريعية لها علاقة بالنقد، يتلخَّص هذا الإستحقاق في أنَّ إحدى منظمات الإتحاد الأوروبي ستطلب من لبنان إنجاز انضمامه إلى إتفاقية الإنفتاح الضريبي، ووفق هذه الإتفاقية فإن كل الداتا لدى المصارف عن المودعين ستصبح مشروعة لدوائر مصلحة الضريبة في كل بلد وقَّع على هذه الإتفاقية، ويحق لها الإطلاع عليها.
الهدف المعلن من هذا الإتفاق هو إتاحة المجال لاستطلاع كل دولة على حسابات حاملي جنسيتها، وما إذا كان صاحب الحساب متهرباً من دفع الضريبة. هذا المدخل هو بابٌ من أبواب الإطلاع على الحسابات المصرفية ولا سيما حسابات حاملي الجنسيات المزدوجة.
هل سيوافق لبنان على هذه الإتفاقية؟
في المطلق، المسألة ليست اختيارية، فالموضوع ليس أن يوافق أو لا يوافق، الموضوع هو أنَّ عليه أن يوافق تحت طائلة فرض عقوبات عليه ووضعه في الخانة السوداء، فهل لبنان ما زال يحتمل الخانات السود؟

سيأتي هذا القانون بعد قانون فاتكا الأميركي، وهكذا سيصبح لبنان تحت وطأة القوانين الدولية، فكيف سيواجه الأمر؟

كل شيء بات بالإمكان وضعه تحت خانة مكافحة الإرهاب، وهذا ما لا يمكن الوقوف في وجهه، فعلى لبنان الإستعداد لمواجهة المزيد من التحديات.