اعتبر رئيس التجمع الدستوري الديموقراطي الدكتور محمد سلهب ان الازدواجية في المعايير ومحاولة إدارة الأزمة اللبنانية بالتراضي تارة بالسياسة وتارة أخرى بالأمن، وصولاً إلى الآلية الغريبة العجيبة لانتخاب الرئيس، ستزيد من عمر الأزمة الدستورية وتنتج إرباكات إضافية في المؤسسات كافة.

وشدد سلهب في بيان على ضرورة الاسراع في العودة إلى الدستور، وهو الكفيل بإيجاد الحلول وانهاء الفراغ وعودة الانتظام العام إلى المؤسسات، وصولاً إلى سن القانون الانتخابي العادل لتأمين أفضل ظروف المشاركة لغالبية الشرائح في المجتمع اللبناني المتنوع.

ورأى سلهب ان ملف رئاسة الجمهورية كان ويجب ان يبقى الأولولية الدستورية والسياسية، وهو بالمناسبة، أسهل من الملفات الكبيرة كملف النفط أو التوصل إلى القانون الانتخابي العادل الذي يرضي جميع الأطراف، لذلك يجب على جميع الكتل النيابية وضع حد من هدر الأيام، والنزول إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، احتراماً لكرامة اللبنانيين وصوناً لصورة لبنان في الخارج وتفادياً لمزيد من الأزمات والتدهور.

ودعا سلهب إلى وقفة ضمير جدية عالمية لمكافحة الارهاب المتنقل من الشرق الأوسط إلى أميركا وأوروبا، غير الأبه بجغرافيا أو بدين أو بمذهب، لأن المنطقة برمتها محكومة بالفشل إن لم يقطع دابر الارهاب من رأسه ويتم معالجة أسبابه الحقيقية.

وأسف سلهب إلى ما وصلت إليه حال الديبلوماسية اللبنانية من إرباك، ظهر جلياً في القمة العربية التي انشغلت عن المشكلات اللبنانية على غير عادة، بسبب انشغال لبنان في زج نفسه بنفسه في حروب لا دخل له فيها، بدلاً من تحييد نفسه عن أزمات المنطقة كما جاء في متن "إعلان بعبدا"، الذي أيدته المحاور الكبرى المتصارعة، وتخلت عنه الحكومة اللبنانية لأسباب غير مبررة.