"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

يبدو واضحاً أن ثمة صفقة أبرمت أو هناك تفاهم ما، قضى إلى توفير مناخ لحل معضلة الفارين الإسلاميين نحو داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا. الصفقة أو التفاهم هذا، عبدت له الطريق من خلال نائب المنطقة، بهية الحريري، التي تعتبر عرابةً لهذا التطور اللافت الذي دخل على خط ملف متشعب في الإتهامات والأسماء، على ما تؤكد مصادر معنية بهذا الملف لـ"ليبانون ديبايت".

كرّت سبحت المطلوبين تدريجياً منذ أسبوع تقريباً، حيث أخذ غبار التسليمات ينجلي شيئاً فشيء مخرجاً من بين أعمدته أسماءً كبيرة، كان من المستحيل أن تسلم نفسها للجيش اللبناني هكذا ومن هوى نفسها ودون إتفاق. العشرات من هؤلاء المتورطين خاصةً في معارك عبرا 2013، باتوا في كنف الدولة التي ستتكلف بمعالجة قضاياهم بشكلٍ سريع، حيث وضع للغاية، لجنة تنسيق تهتم بحقوق الدولة كذلك حقوق الموقوفين الذين يسعون لتوفير محاكمة عادلة".

"الديل" هذا، تفيد معلومات "ليبانون ديبايت"، أن التوصل إليه تمّ من خلال مروحة الإتصالات واللقاءات التي نشطت على خط أمام مسجد القدس الشيخ ماهر حمود والنائب بهية الحريري، أفضت في النهاية إلى إنتاج أرضية تفاهم إنعكست على العمل الميداني بالقضية ووفرت مظلة لتسليم هؤلاء أنفسهم بعد ضمانات، في حين أن تقاطع المصادر يكشف، أن إحدى أهم هذه الضمانات، هو توفير محاكمة سليمة للموقوفين، وعدم إطالة أمد المحاكمات.

ولعل أبرز ما أقنع هؤلاء بتسليم أنفسهم، هي الضمانات التي حصلوا عليها من قبل جهاز مخابرات الجيش اللبناني الذي تكفل بمتابعة القضايا والإسراع بجدولتها دون تقديم أية تنازلات لكي تصل سريعاً إلى القضاء. بيد أن العديد من الموقوفين، لا بل جزءً كبيراً منهم، حاول مفاوضة الجيش عبر اللجان من أجل تمييز نفسه أو أخذ جرعات زائدة من الإلتزامات، هذا ما لم يقبل الجيش به، ما دفع بهؤلاء إلى تأخير تسليم أنفسهم علهم يحاولون من خلال ذلك تعديل مطالبهم.

وعلى الرغم من الحديث في صيدا عن صفقة أبرمت، ترفض مصادر أمنية متابعة لـ"ليبانون ديبايت" الحديث عن صفقة بل تجنح أكثر نحو إعتماد صيغة "التفاهم والإتفاق لحل هذا الملف عبر مبادرات أتت من وجهاء المدينة والداخل الفلسطيني"، مع عدم إغفال المصادر للدور البارز الذي قامت به جهات فلسطينية سياسية وأمنية في عين الحلوة من أجل الوصول إلى الخواتيم.

وعن الحديث عن إسقاط تهم كانت موجودة على جزء من الذين سلموا أنفسهم أو تقديم تعهد بهذا الأمر، تنفي المصادر ذلك، وتؤكد أن "الملف القضائي بقي على حاله، والمعالجة تتم عند القضاء وليس عند الضابطة العدلية، والقضاء منوطٌ بتقديم محاكمة منطلقاً من خلاصات التحقيق، التي سيتم مقارنتها مع الإعترافات وما هو متوفر من معطيات لدى الأجهزة الأمنية كي لا يظلم أحد".

وعلى ما يبدو، فإن الهدف الأساسي كان العمل على إنهاء حالة ميليشيات أحمد الأسير، التي ذاق أفرادها ذرعاً من الذين يعتبرون أنفسهم "غدروا بشعارات الرجل" الذي ورطهم في حرب مع الجيش اللبناني!.