Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
الكازينو أمام النيابة العامة المالية
المصدر:
ليبانون ديبايت
|
الاربعاء
31
آب
2016
-
14:06
علم موقع "ليبانون ديبايت"، ان المحامي الاستاذ رولان اسبر تقدّم بشكوى بمثابة اخبار أمام النيابة العامة المالية في بيروت يحمل الرقم 4082/2016 حول الهدر والإختلاس والفساد في تنفيذ عقد الإمتياز بين الدولة اللبنانية وشركة كازينو لبنان ش.م.ل، الذي يؤدي إلى حرمان الدولة من وارداتها والإنتقاص من قيمة الأصول العقارية التي يقتضي نقلها على إسمها بموجب عقد الإستثمار. وقد اتّخذ اسبر صفة الادعاء الشخصي بوجه مجهولين ومن يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً.
وذكر الاستاذ اسبر الوقائع التي تفيد بأن كازينو لبنان اعتبر من المرافق العامة الرائدة في لبنان والشرق الأوسط وقد حاز على مكانةٍ هامة في المجال السياحي والترفيهي وإستقطب أثرياء العالم وساهم بشكل كبير في نهضة إقتصادية في لبنان، إلا أن الحقبة الذهبية لهذا المرفق العام لم تدم طويلاً بعد أن عاث فيه الفساد. كما ذكر تاريخ إنشاء شركة كازينو لبنان وحقوق الدولة اللبنانية الناشئة عن عقد الإستثمار، من عائدات الدولة اللبنانية التي تستحق من مجموع الدخل السنوي الناتج عن ألعاب القمار في الكازينو.
كذلك اشار الى ان "عقد الإستثمار نصّ على حق الدولة اللبنانية في تملك العقارات والأبنية والإنشاءات العائدة لشركة كازينو لبنان وكافة موجوداتها وأوجب على شركة كازينو لبنان بأن تنقل ملكية العقارات خالية من أي حق عيني أو عبء أو إشارة". اضافة الى التزامات وحقوق اخرى ونقاط قانونية ذكرت في العقد، للتأكيد على أهمية الدور الذي يلعبه هذا المرفق السياحي الحيوي وإرتباطه الوثيق بالدولة اللبنانية.
في المقابل، عرض المدعي الاستاذ اسبر أوجه الهدر والإختلاس وتبديد المال العام، بشكل مفصّل ودقيق مستنداً الى أدلة ثابتة بالمستندات والارقام:
اولا: في الهدر وتبديد المال العام المتمثلين في مخالفة أحكام المادة 35 من عقد الإستثمار ما أدى إلى الإنتقاص من قيمة العقارات التي يقتضي نقل ملكيتها إلى الدولة.
ثانياً: في الهدر المتمثل في المخالفات المرتكبة داخل الكازينو والتي أدت إلى تدنّي نتائج الألعاب ومعه تدّني إيرادات الدولة اللبنانية.
ثالثاً: الهدر المتمثل في إختلاس مادة المازوت و عدم محاسبة الأشخاص الضالعين فيها.
رابعا: الهدر وتبديد الأموال المتمثلين في المبالغ الباهظة التي تصرف للمدير العام الحالي لشركة كازينو لبنان وأعضاء مجلس إدارتها.
خامساً: الهدر وتبديد المال المتمثلين في تلزيم مواقف السيارات وإستئجار العقارات دون مبرر.
سادساً: الهدر وتبديد المال المتمثلين في تسديد تعويضات صرف باهظة لأجراء غير منتجين.
سابعاً: الهدر وتبديد المال العام المتمثّل في صفقات شراء البالوعات Slot machines.
ثامناً: الهدر وتبديد المال المتمثلان في إستئجار شقة في منطقة الأشرفية ببدل إيجار وهمي.
تاسعاً: الهدر وتبديد المال العام المتمثلين في صفقات العروض الفنيّة.
عاشراً: السكوت المريب لشركة Intra.
وورد في الاخبار، من حيث الشكل التأكيد على صلاحية النيابة العامة المالية للنظر في الشكوى الحاضرة. وفي الاساس، وجوب إدانة المدعى عليهم بجرائم الإختلاس المنصوص عنها بمقتضى المادة 363 من قانون العقوبات، لتوافر عناصرها بحقهم. وفي وجوب إدانة المدعى عليهم بجرائم الإختلاس وإساءة الأمانة المنصوص عنها بمقتضى المادتين 670 و 672 من قانون العقوبات، لتوافر عناصرها بحقهم.
وبالاستناد الى الوقائع والمواد القانونية، والعقوبة الواجب تطبيقها، تقدم المدعي ( الاستاذ اسبر) بالإخبار الحاضر طالباً ملاحقة المدعى عليهم وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً وتوقيفهم والتحقيق معهم وإحالتهم مخفورين لدى المراجع المختصة تمهيداً لمحاكمتهم وإنزال أشد العقوبات بهم سنداً للمواد 363، 670 و 672 من قانون العقوبات، وإتخاذ التدابير اللازمة بحقهم من أجل منع إستمرار الهدر وتبديد المال العام.
تابعوا آخر أخبار "ليبانون ديبايت" عبر Google News،
اضغط هنا