عقد وزير الزراعة اكرم شهيب مؤتمرا صحافيا في مكتبه في الوزارة، تم خلاله توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمديرية العامة للتعاونيات والاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية، بهدف وضع اطار للتعاون بين الاطراف الثلاثة في مجال البحث والتخطيط والتدريب واطلاق مشاريع تهدف الى النهوض بالقطاع التعاوني في لبنان.

حضر التوقيع، مفوضية الاتحاد الاوروبي في بيروت ممثلة بالسيد جياناندريا فيلا، مدير صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية هيثم عمر، المدير العام للتعاونيات غلوريا ابو زيد ورئيس مجلس ادارة الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية رضا الميس.

واعلن شهيب خلال المؤتمر عن "اقرار مجلس الوزراء في جلسته ما قبل الاخيرة، مشروع مرسوم "المؤسسة العامة للزيت والزيتون"، وتطرق الى "الاستيراد غير الشرعي للبضائع"، معلنا عن القرار الذي يقضي ب"اعطاء اجازات مسبقة لمستوردي بعض البضائع ومنع استيراد البعض الآخر الا بطلب بموافقة الوزارة".

وقال: "نظرا لاهمية قطاع الزيت والزيتون في حياة المزارعين الذين تنتشر زراعتهم على مساحة 70000 هكتار بما مجموعه حوالى 14 مليون شجرة، يعمل فيها عشرات الاف من العائلات اللبنانية، عدا عن حوالى 60 الف عامل موسمي. وكون هذه الزراعة تتعرض للمنافسة غير المتكافئة من الزيت المستورد والردئ النوعية في اكثر الاحيان، ومن اجل تحقيق مصلحة مزارعي الزيتون لجهة تحسين النوعية وتخفيف الكلفة والمساعدة على ايجاد الاسواق الملائمة للتصريف، ومن اجل تشجيع زراعة الزيتون، اقر مجلس الوزراء في جلسته ما قبل الاخيرة مشروع مرسوم مقدم من وزارة الزراعة بانشاء مؤسسة عامة تدعى "المؤسسة العامة للزيت والزيتون"، متمنيا "ان تبصر النور قريبا باعتبارها تحت وصاية وزارة الزراعة".

وبدأ شهيب بموضوع ايجابي، بحسب قوله، لينتقل بعدها الى مواضيع موجعة، اذ ذكر بالقرار الذي كان قد صدر عنه ب"وقف استيراد الخضار والفاكهة والالبان والاجبان لمدة 3 اشهر من سوريا واعطاء الاجازات المسبقة لادخال هذه الامور من بلدان اخرى غير سوريا عبر المرافئ والمطار".

وتوقف عند "ضعف الجمارك الذي تبين، بعد هذا القرار، وعدم قدرتهم على المراقبة الجدية والتعاون المحدود في الكثير من الاحيان، رغم الاتصالات والاجتماعات التي اجريت مع مدير عام الجمارك وقائد الجيش والتي انتجت بعد القرارات التي لم تطبق".

اضاف: "بعد الاجتماع مع الجمارك، افدنا عن اكثر من 50 معبرا في الهرمل غير شرعي كما علمنا بوجود شاحنات تدخل بضائع مهربة على عينك يا دولة، من معابر غير شرعية وشرعية في بعض الاحيان في عكار"، واسف من "اغراق البلد ببضاعة غير مراقبة، خصوصا ان اجراءات الوقاية للنبات وصحة الحيوان غائبة في سوريا، استنادا الى تقارير المنظمات الدولية. كل البضاعة التي تدخل بشكل غير شرعي الى لبنان هي صناعة غير سليمة ومغشوش فيها، اذ تحتوي على مواد مضرة وقاتلة كما تحتوي على بعض الحليب النباتي والطازج. وقد اقفلنا 7 او 8 معامل وصادرنا كميات ولكن للاسف الفلتان سار بشكل كبير".

واشار الى ان "اسماء المهربين موجودة معه الا انه لن يذكرها"، معتبرا ان "هذا المؤتمر يعد بمثابة اخبار اذ سيرسل الاسماء الى القضاء مع ارقام هواتفهم"، مشددا على "نشر الاسماء ومتابعة الامر في حال لم يتخذ القضاء الاجراءات اللازمة بحقهم"، لافتا الى ان "هناك الاسماء معروفة ومدعومة من بعض الجهات ما يسهل عملها"، موضحا "انهم من حملة السلاح"، واسف من "هؤلاء اغرقوا البلد واضعفوا الاقتصاد ودمروا القرار المتخذ من قبلي بهدف حماية المزارعين"، موضحا ان "القرار الذي يقضي باعطاء اجازات مسبقة لمستوردي البضائع، باستثناء التفاح والعنب والزيتون وزيت الزيتون والبندورة والبطاطا والحليب، التي من غير الوارد ادخالها الى البلد او استيرادها"، مهددا ب"سحب كل ما سيدخل منها".

وتحدث عن اجتماعات دورية مع المعنيين "لتحديد حاجة الاسواق اللبنانية من هذه البضائع لتأمينها وحماية الانتاج المحلي، لتعطى الاجازات على ضوء نتائج هذه الاجتماعات"، مجددا رفضه "دخول هذه الانواع الرديئة من المأكولات والبضاعة السيئة والفاسدة"، مضيفا "التعاون، مطلوب من المزارعين وسكان المناطق الحدودية والاحزاب والقوى، كما التعاون الاكبر مطلوب من الجمارك للحد من هذه الفوضى وحماية الاقتصاد اللبناني. فكما يعمل الجيش اللبناني لحماية الحدود ومنع الارهاب علينا ايقاف الارهاب الاقتصادي ونسف تعب العمال والمزارعين بهدف الحصول على مكاسب مادية".

وعن موضوع النفايات، قال: "الاجتماعات قائمة ونأمل ان نصل الى حل يعزز خطة الدولة، ونحن مع الافكار الايجابية، وهمنا يكمن في عدم اغراق البلد بالنفايات"، مشيرا الى ان "خطة المطامر قد لا تكون الامثل الا انها الانسب اليوم، وبالتأكيد ان الحل يكمن في تعزيز خطة الدولة والا فلا حل الا بعودة النفايات الى المنازل".