كشفت صحيفة “الفايننشال تايمز” البريطانية عن فضيحة من العيار الثقيل دارت وقائعها في شهر تموز الفائت، بعدما حصلت من مصدر أمني بريطاني على تفاصيل ضبط أميرة عربية متلبسة بممارسة الجنس الجماعي في إحدى الشقق اللندنية.

وقالت الصحيفة إن الشرطة البريطانية فوجئت عند اقتفاء أثر احد المشتبه بهم الذي دخل إلى شقة في ملكية الأميرة العربية بهذه الأخيرة في وضعية مخلة، حيث كانت بصدد ممارسة الجنس مع ثلاثة رجال أوروبيين داخل غرفة، فيما كان أربعة آخرون ضمنهم المشتبه به ينتظرون دورهم في الرواق.

وقد ذكر المشتبه به عند التحقيق أن الأميرة المقربة قد اتفقت معه عبر وسيط على استقدام رجال بمواصفات جسدية خاصة ولهم خبرة في ممارسة الجنس الجماعي بطرق محددة، وذلك مقابل مبلغ ضخم كما صرح المشتبه به، الذي أضاف أن الشيخة طلبت منه في تلك المرة جلب ستة رجال دفعة واحدة، كما طلبت منه البقاء في الشقة إلى حين انصرافهم خشية تعرضها للتعنيف من بعضهم كما حصل في مرة سابقة.

وقد أجابت الشيخة المذكورة على أسئلة رجال الأمن بكونها لا تمارس الدعارة مقابل المال، بل هي التي تدفع المال للرجال، وأن ذلك لايمنعه القانون البريطاني حسب علمها، لكن الشرطة واجهتها بتهمة استخدام رجل له ملف إجرامي في أعمال دعارة للرجال خارج القانون، لأن القانون البريطاني بخلاف القوانين الأخرى يعاقب على دعارة الرجال خارج القانون، مفسرين لها أنها طلبت خدمات جنسية خارج القانون البريطاني.

وبحسب “الفايننشال تايمز”، التي حصلت على قصة الحادثة من احد رجال الاستخبارات، بعد تأكده من أن القضية لن تؤول إلى شيء أبدا باعتبار ان الشيخة تحمل جواز سفر ديبلوماسياً، فإن الشرطة البريطانية أخطرت سفارة بلاد الأميرة بالموضوع، لكن الأخيرة لم تهتم إلاّ بصحفي “الفايننشال تايمز” الذي اتصل بها سائلاً عن تداعيات القضية، فاتصلت بالصحيفة في مسعى للتعتيم عليها، عارضة مبلغ 50 مليون جنيه أسترليني.

من جهتها، رفضت الصحيفة العرض، وقامت بنشر وقائع القضية مرفقة بصورة مدها بها رجل في الاستخبارات البريطانية بعد سحبها من جهاز “آيباد” الشيخة.