ليبانون ديبايت - فادي عيد

خرقت عودة الرئيس سعد الحريري إلى بيروت جدار الجمود في الإستحقاق الرئاسي، إذ انتقل "بيت الوسط"، وبشكل دراماتيكي، إلى "مطبخ" للتسوية, التي كثر الحديث عنها في الأيام الماضية. وعلى الرغم من المعطيات السلبية التي تحيط بجلسة الإنتخاب الرئاسي الرقم 45، والتي ستكون كسابقاتها، كشفت معلومات لموقع "ليبانون ديبايت"، أن سيناريو التسوية الرئاسية للخروج من حال الشغور الرئاسي، قد بدأ يرتسم في الكواليس السياسية لدى المراجع المعنية.

ومن المرتقب أن يضع هذا السيناريو حدّاً للعبة "عضّ الأصابع" التي وصلت إلى الذروة مع بدء تحديد روزنامة تحرّكات ل"التيار الوطني الحر" في الشارع.

ومن شأن حركة الحريري في الأيام المقبلة التي ستلي جلسة الإنتخاب، أن تثمر معادلة سياسية جديدة تكرّس التسوية التي ستنهي الفراغ في قصر بعبدا.

وتحدّثت المعلومات عن مقاربة مقترحة يجري العمل عليها تضمن لكل أطراف الأزمة الحالية حفظ ماء الوجه أمام قواعدها الشعبية.

وفي هذا الإطار، فإن الرئيس الحريري يتّجه إلى ترك الخيار أمام نواب كتلة "المستقبل" لاتخاذ القرار الذي يعتبرونه مناسباً بالنسبة لانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، خصوصاً وأن عددا قليلا من نواب "المستقبل" فقط قد أبلغوا الرئيس الحريري رفضهم المطلق التصويت للعماد عون.

وهذه المعادلة، كما أضافت المعلومات، ستنسحب على كتلة "اللقاء الديمقراطي"، إذ أن النائب وليد جنبلاط سيترك الخيار أيضاً لنواب كتلته على ان تتوزع الاصوات بين عون والنائب هنري حلو.

كذلك، أضافت المعلومات، أن الرئيس الحريري سيقوم بجولة على الافرقاء, على الارجح انها ستشمل مرشّح "المستقبل" للرئاسة النائب سليمان فرنجية لعرض أبرز التطوّرات المحيطة بالحلّ المقترح. (وقد قام الحريري بزيارة فرنجية في بنشعي بعد نشر هذا المقال).

في المقابل، قالت المعلومات نفسها، أن الرئيس نبيه بري قد رفض هذا السيناريو مهدداً بخطوات تصعيدية قد تشل انطلاقة عهد عون.

ورأت مصادر "التيار الوطني الحر" في موقف الرئيس بري رفعاً للسقف عشية وضع النقاط النهائية للحلّ الرئاسي المقترح.

وفيما رجّحت المعلومات أن تُترجم التسوية الرئاسية في الجلسة رقم 46 (الجلسة التي ستلي جلسة الخميس القادم) لانتخاب رئيس الجمهورية، لفتت إلى اتصالات جارية من قبل شخصية فاعلة مقرّبة من أحد المرشحين، تهدف إلى إقناعهم بضرورة التمسّك بالموقف المعلن منذ بدء الشغور الرئاسي والمتمثّل برفض فرض أي مرشح على المجلس النيابي قبل جلسة الإنتخاب، وذلك لضمان حصول الإنتخابات بعيداً عن "التعيين".