13 عاماً لم تكن كافية لإنهاء ملف بحجم بنك المدينة. الفضيحة الأكبر مالياً في تاريخ الجمهورية اللبنانية، إلى جانب افلاس بنك إنترا قبل الحرب الأهلية، لا تزال تتوالى بعد كل هذه المدة الزمنية فصولاً، خصوصاً أن القضاء لم يقل كلمته بعد في كل القضايا المرفوعة ضد طه قليلات وشقيقته رنا، وغيرهما من المتورطين.

خلال كل هذه الفترة نجح قليلات في تهرب الملايين إلى الخارج، وفي الإلتفاف على القضاء. لكن وبعد كل هذه الفترة الزمنية لا يزال يحاول مجدداً تصفية ما تبقى له في لبنان، على الرغم من الملاحقة القضائية له، وعلى الرغم من قرار الحجز على أملاكه.

في كانون الثاني الماضي ألقي القبض على قليلات، في استثناء بارز يشير إلى أن الغطاء الذي أبقاه حراً كل هذه الفترة سحب. وجاء ذلك انفاذا لمذكرات توقيف عدة، صادرة بحقه وحكم عن محكمة الجنايات، يقضي بالسجن مدة ستة اشهر عن محكمة استئناف بيروت. لكن بالتفاصيل يتبين أن سجن قيلات جاء تحديداً بسبب تزوير سند دين لمنع المدعي عدنان أبو عياش من استيفاء حقوقه من خلال تهريب الأموال المحجوزة.

وعلى الرغم من هذه التفاصيل لا يزال قليلات يحاول التصرف بما تبقى من أملاكه، وخصوصاً من مركبات آلية، وأرقام تسجيل، اذ علم أن آخر الدعاوى التي تتفاعل ضد قليلات، أتت على خلفية بيع "سيارات محجوزة"، وهي القضية التي صدر فيها ادعاء من النيابة العامة بجرم مخالفة قرار قضائي سابق صادر بحق قليلات، وبجرم تهريب الأموال، ولا تزال قيد التحقيق. أما الدعوى الثانية، فقد علم أنها مقدمة بجرم تزوير مستندات رسمية لبيع سيارة ولوحة مجوز عليها بموجب قرار سابق، وهي الدعوة التي لا تزال أيضاً قيد التحقيق.

ويتبين بوضوح من خلال الدعاوى السابقة كيف تحايل قليلات مراراً على القضاء، والدولة، خصوصاً أن إحدى هذه الدعاوى تبين أن قليلات أقدم على اخفاء جميع السيارات التي تم الحجز عليها والتصرف بها بصورة مخالفة للقانون، وهو ما يعد جرماً يصنف في خانة "المس بقوة القرارات القضائية ومخالفتها".

لكن قصة سيارة "المازارتي" تبدو لافتة جداً في هذا الإطار، خصوصاً أنها تبين كيفة التلاعب على القانون، وكيف سلك طه مسارات متعرجة لتهريب أمواله. اذا انه يتبين من إحدى الدعاوى المرفوعة أن إحدى سيارات الـ"مازاراتي" من نوع "spyder" موديل العام 2002، وتحمل رقماً تسجيلياً مميزاً من ثلاثة أرقام.

هذه السيارة نجح طه أولاً في إخفاءها، وتهريبها لاحقاً إلى اماكن مجهولة، وذلك عبر معاملة ما يسمى "الأنقاض"، اي بيعها قطعاً، بسبب تعذر بيعها كلها بعد القرارات القضائية الصادرة، فيما تم بيع رقم التسجيل إلى شخصى آخر، أيضاً تحت ستار "الأنقاض".

ولدى مراجعة السرقات الدولية لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات في الدكوانة، لمعرفة كيفية إنتقال رقم التسجيل، تبين أن الملف برمته غير موجود، وهو ما سمح بالتلاعب لاحقاً وبيع رقم التسجيل.

هذه بإختصار قصة "المازارتي" التي تصرف بها قليلات على الرغم من القرار القضائي بالحجز على المركبات التي يملكها، وهذه قصة من بين آلاف القصص المتعلقة بفضيحة بنك المدينة، وتهريب الملايين إلى الخارج، وجزء من قضية لا تزال بتعقيداتها تشغل بال الكثيرين، فيما قضايا أخرى لا تزال في المحاكم، من بينها قضية سرقة شيكات بقيممة 55 مليون دولار، مستمرة منذ 10 أعوام، وتحضر أمام محكمة الجنايات يوم الأربعاء المقبل، بإنتظار ما إن كانت المحكمة ستغلق هذا الملف، أم تبقيه مفتوحاً لسنوات أخرى لاحقة!