"ليبانون ديبايت"
بعد مجموعة من الأحكام القضائية في دعاوى الاسترداد للضرورة العائلية والهدم والتي صدرت عن قضاة الإيجارات، صدر مؤخرا حكم قضائي جديد عن القاضي المنفرد المدني في بيروت أميره صبرا بإلزام المستأجر بدفع الزيادة على بدلات الإيجار بموجب أحكام القانون الجديد الذي صدر بتاريخ 8/5/2014 وردّ المجلس الدستوري أسباب الطعن به والذي تقدّم به 10 نواب بطلب من اللجان المكلّفة الدفاع عن قضايا المستأجرين.

القرار هو الأوّل من نوعه، وقد فتح مسارًا جديدًا في قضية الإيجارات بتأكيد تطبيق جميع بنود القانون الجديد باعتبار أنّ المحاكم تتعامل معه كمستند رسمي يحكم العلاقة بين المالكين والمستأجرين. وفي تفاصيل الحكم أنّ المالك كلّف خبيرين للكشف على المأجور في منطقة بيروت، وأبلغ التقرير إلى المستأجر وفق الأصول. وبالمقابل تجاهل المستأجر حقّه بتكليف خبيرين والرد على تقرير المالك ضمن مهلة الشهرين التي ينص عليها القانون، ما دفع بالمالك إلى التقدم بدعوى للمطالبة بالزيادات على السنة التمديدية الأولى بالاستناد إلى تقرير الخبيرين.

وما كان من القاضي إلا الحكم على المستأجر بدفع الزيادة سندًا إلى أحكام المادتين /18 و /19/ من قانون الإيجارات الجديد وردّ ما خاف وزاد، ليصدر بذلك الحكم الأوّل الملزم بدفع الزيادات على بدلات الإيجار، وليأخذ بذلك قانون الإيجارات طريقه في تنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين بعد انتهاء العمل بالقانون الاستثنائي القديم 92/160 في 31/3/2012.

وتعليقًا على الحكم، اعتبرت نقابة المالكين في بيان أنّ الحكم طبيعي وغير مستغرب ويأتي ليدحض بالبرهان القاطع مزاعم بعض المضلّلين عن عدم نفاذ القانون الجديد وعن عودة القانون إلى مجلس النواب للدرس، فيما الصحيح أن المحاكم بجميع درجاتها ملتزمة حكما بتطبيق أحكام هذا القانون النافذ والمطبق. وأهابت "بالمتخلفين من المستأجرين عن تطبيق القانون الجديد الاطّلاع على خلاصة هذا الحكم، والانسحاب من النزاعات القضائية المكلفة وغير المجدية التي أدخلهم فيها بعضهم مع المالك، ومراجعة رجال القانون من حياديين ومراجع قانونية للاطلاع منهم على حقيقة الأمور المتعلقة بقانون الإيجارات الجديد.

ومن جهتها أعلنت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين أنّ بعض القضاة لا يقيمون وزنًا لحقوق المستأجر ويجتهدون في ممارسة الانحياز السافر لمصلحة الملاكين بشكل يسيء للقضاء، علمًا أنّ أحكامهم تشكل خروجًا على مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون.