أشارت "الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات" في بيان، الى أن "مجلس النواب بدأ يوم الثلاثاء الفائت عقده العادي الثاني، وعقد يوم الأربعاء جلسة تم فيها إقرار 23 قانونا بعد تحميلها صفة المعجل المكرر".

أضافت: "على مسافة سبعة أشهر من استحقاق دستوري يعيد للبنانيين حقهم في اختيار ممثليهم بعد مصادرة هذا الحق لمرتين العامين 2013 و2014، وضع البند المتعلق بالقانون الانتخابي في آخر جدول أعمال المجلس النيابي، مما يعكس حقيقة موقع هذا الاستحقاق بالنسبة إلى السلطة السياسية.
ففي حين كان يجب أن يولي المجلس أقصى درجات الاهتمام للقانون الانتخابي الذي ينتظر منذ أكثر من خمس سنوات، فضل نواب التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية تطيير النصاب، علما أنهم كانوا قد اشترطوا إدراجه حتى يقبلوا حضور الجلسة".

ورأت أن "إدراج القانون الانتخابي على جدول أعمال الجلسة كان شكليا فقط ولم يكن هناك أي جدية من أي من الأطراف السياسية في التعامل مع قانون بالغ الأهمية يجب إقراره قبل ستة أشهر على موعد الانتخابات المقبلة، أي بعد أقل من شهر من اليوم. فإن كان ضرورة حقيقية للتشريع، لا ضرورة تفوق الإطار القانوني لاحتساب أصوات الناس وخياراتهم".

واعتبرت أن "القانون الانتخابي يبقى مخطوفا ومرهونا بإرادة سياسية أقل ما يقال فيها إنها غير جدية ولا تحترم التزاماتها أمام الراي العام اللبناني بشكل عام و3.5 مليون ناخب بشكل خاص. وبرغم أهمية الاستحقاق الرئاسي في هذه المرحلة، وقد طالبنا ونستمر في المطالبة بانتخاب فوري لرئيس للجمهورية، نرفض أن يكون التوافق على انتخاب الرئيس على حساب قانون الانتخابات. ومن هنا نطالب السلطة السياسية بمختلف مكوناتها بأن تجيب عن هذه الأسئلة وتقوم بما يلزم لتثبت، أقله مرة واحدة، التزامها المهل والقوانين الدستورية، على أن يكون النقاش علنيا وديموقراطيا ويشرك المواطنين في اتخاذ القرار".

ولاحظت أن "الوزارات المعنية بملف الانتخابات النيابية المقبلة دخلت في حالة ركود وترقب لانتخاب رئيس الجمهورية، في وقت يرن فيه جرس الإنذار بالنسبة الى مهل تسجيل المغتربين تمهيدا لاقتراعهم في أماكن وجودهم. فوزارة الخارجية لم تقم حتى الساعة بإصدار تعاميم للسفارات والقنصليات لتذكير المغتربين بضرورة التسجل قبل نهاية العام (الموعد النهائي للتسجيل) ولم يقوموا كذلك بتحضير طلبات جديدة للمغتربين الراغبين في الاقتراع، ولم تحضر لحملة إعلامية تحض اللبنانيين المقيمين في الخارج على التسجل قبل نهاية العام الحالي".

وختمت: "لم يعد هناك متسع من الوقت لتستفيق هذه الطبقة السياسية وتمارس مهماتها بحسب الأصول الدستورية والقانونية، لأن الانتخابات المقبلة على الأبواب ولأن اللبنانيين ينتظرون، وحفاظا على ما تبقى نطالب بإقرار قانون انتخابي يتماشى مع المبادئ العامة لديموقراطية الانتخابات".