"ليبانون ديبايت" - ستيفاني جرجس:

أيام معدودة تفصلنا عن موعد انتخاب الرئيس الذي علَّ وعسى ان يكون الأخير اذا ما طرأ ما يستوجب تأجيلاً جديداً كما تصب ترجيحات العاملين على خط الاستحقاق الرئاسي. غير ان السؤال الأبرز على الرغم من الاعتبار ان انتخاب المرشح "الأقوى" ميشال عون رئيساً للجمهورية سيفاً ذو حدين، فهل يُعلق اللبنانيين من مدنيين وأمنيين الآمال عليه؟ أم ان مجيئه المنتظر لن يغير شيئاً في المعادلة؟ الايام كفيلة للاجابة على تساؤلاتنا فوحده "رب" بعبدا المستقبلي يملك الجواب.

الرئيس العتيد قد يولد بجلسة 31 تشرين الأول، لتولد معه آمال بان الملفات الشائكة والمعقدة ستحسم تباعاً بعد وصوله الى سدة الرئاسة ومن ابرزها الملف الخلافي المتعلق بأزمة جهاز أمن الدولة التابع للمجلس الاعلى للدفاع الذي يترأسه الرئيس اذ من المتوقع ان انتخاب عون سيعيد احيائه ومجده.

بانتظار معجزة قد لا تحصل، أوصل رئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة واضحة لا رجوع عنها، قال كلمته ومشى، ومفادها:" كل ما قرعة بالسلك ما رح يمشي الجهاز" في الوقت الذي ينقل عنه زواره ان هذا الملف بيد رئيس الحكومة تمام سلام باعتباره نائباً لرئيس المجلس الاعلى للدفاع والذي يُبايع بدوره بري ويجاريه ويتماشى مع مطالبه خشية من زعله"، الخلاصة كل يُغرد في سربه والنتيجة واحدة قلناها في السابق ونعيدها اليوم طالما الواقع لا زال نفسه، ممارسات توحي بتعزيز فكرة "المثالثة" مجدّداً!

من دون الدخول في التفاصيل، تلاحظ مصادر مواكبة للمجريات السياسية الامنية الداخلية ان سلام يخوض علناً معركة بري مع قرعة، بغض النظر عن الموقف السلبي الذي اتخذه من الاخير نتيجة نعته لنائبه بـ"الكاذب" في حضوره، وتسأل المصادر، ايفترض اذا اخذ رئيس حكومة موقفاً شخصياً من لواء ان يجمد ويعاقب المديرية بكاملها؟ الخلاف بات شخصي مع شخص قرعة، ما ذنب الضباط والعناصر من كل هذه المعمعة؟

وفي السياق عينه، علق مصدر سياسي وازن، مستهزئاً على الاعتراضات التي سمعت من سلام حول تراجع الجهاز في أدائه والتسويق بطريقة غير مباشرة على انه غير منتج او فعال ولا دور له على الساحة الامنية فوجوده أو عدمه لن يقدم او يؤخر، ويقول: "لو أنو الجمل بشوف حردبتو كان وقع وفك رقبتو، لو الرئيس بيشوف حكومتو وادائها قبل"، سائلاً كيف لرئيس حكومة ان ينتقد جهاز امني وهو نفسه من يعيق عمله؟ كيف يتحسن الأداء في ظل تقويض المديرية، حرمانها من داتا الاتصالات وعدم الافراج عن موازنتها التي في الاصل لا تحتاج الا لعملية روتينية بسيطة وتوقيع المدير ومراقب عقد النفقات في وزارة المال التي يمنع وزيرها الافراج عنها؟

ويلفت المصدر في سياق حديثه الى ان عمل الجهاز لم يتوقف يوماً بالرغم من كل العقبات التي تحيطه الا ان المشكلة الاساسية تبقى في النهج المعتمد في المديرية والذي يفرض تغييب كل مهامها وانجازاتها عن الاعلام وعدم الكشف عنها.

في المقابل، لم تحمل اوساط مطلعة كل ما يُقال ويتردد في الصالونات والمجالس الخاصة عن ان مفتاح الحل بيد عون أكثر من حجمه، غامزةً في حديثها الى انه في حال قرر أخذ هذا الملف على عاتقه وانهاء ازمته سيصطدم حتماً بموقف الرئيس نبيه بري المعارض لاي حل قبل مغادرة قرعة ويقبع بالتالي امام خيارين: اما الرضوخ لمشيئة بري أو الوقوف بوجهه وخوض المعركة حتى النهاية. من هنا، استبعدت المصادر ان يصدر عن عون ايّ موقف صريح في هذا الشأن، بمعنى آخر انّه في فترة انتظار ما ستؤول اليه التسويات وبعدها يحسم قراره.

وتكشف الاوساط عن تسوية قد تدور في فلك عون وبري في حال بات الاول رئيساً، مفادها: الافراج عن المديرية وموازنتها مقابل "تطيير" اللواء قرعة الذي تنتهي ولايته في حزيران وتعيين مكانه شخص يناسب بري ويتماشى مع مطالبه ومطالب مستشاره وغيرهم ممن يتحكمون بزمام الامور في الدولة واداراتها.

ووفق ما تظهره تقاطع المعلومات التي حصل عليها "ليبانون ديبايت"، يتضح ان اسماء عدة من مختلف الاجهزة الامنية تضع منصب المدير العام لـ"ذراع" المجلس الأعلى للدفاع ( أمن الدولة ) نصب عينيها، مع العلم ان العميد طوني صليبا هو الاوفر حظاً في السلك ليحل خلفاً لقرعة كونه الأعلى كاثوليكياً.

هذا وتشي المعلومات بوجود حل شرعي يبقي اللواء قرعة في منصبه حتى عمر الـ64 عاماً ما يفشل كل المحاولات لتطييره من مكانه، لكن الحديث عن هذا الحل مبكر بعض الشيء كونه مرهون بقرار الرئيس المستقبلي الذي يملك كلمة الفصل في هذا الشأن.

وعليه، اذا كان المطلوب قطع رأس اللواء، قرعة الرجل الكاثوليكي الذي لا يشوب اداءه العسكري والاخلاقي لناحية واجباته كمدير عام أي خطأ بشهادة من حواليه، و"تطيير" الجهاز المُغيب والضعيف اعلامياً لاسباب على ما يبدو انها سياسية – طائفية تصب بمصلحة جهاز آخر، انطلق من هنا يا جنرال، دافع بشراسة عن الموقع المسيحي الكاثوليكي، لا تقبل ان يمس بوجودك علك تُثبت لبعض الابواق انك لن تنتظر الضوء الأخضر من "الاستيذ" لانهاء ازمة هذا الجهاز الذي يعمل بعيداً عن البروباغندات الاعلامية للتسويق لضباطه ومهارتهم، اثبت امام هذا الاختبار انك تستحق فعلاً التربع على عرش الرئاسة لتستحصل حقوقنا.

باختصار، بات مصير أصحاب الفعل والانجازات الامنية دون دعاية رهن يديك "جنرال" ان صدقت التسويات وتربعت على العرش، وعلى أمل ان لا تُخيب آمالنا المعقودة عليك فخامة الرئيس العتيد ويكون لانتخابك معالم انفراج لا انفجار..