قال رئيس حزب "الحركة اللبنانية" المحامي نبيل مشنتف في تصريح اليوم: "فوجئنا بخبر جديد وسيء أن الحكومة اللبنانية قد لزمت المعاينة الميكانيكية الى شركة جديدة بمبلغ كبير جدا قدره 445 مليون دولار أميركي من أجل اجراء المعاينات الميكانيكية للسيارات الجديدة التي ستسجل والقديمة المفروض عليها ذلك سنويا تحت طائلة المعاقبة".

وتساءل: "لماذا تلزيم المعاينة الى شركة جديدة وبهذا المبلغ التضخم ؟ الا يكفي الهدر والسرقات في ادارات الدولة؟"

اضاف: "علمنا أن تلك الشركة ستفرض رسما كبيرا على المعاينة قدره حوالي الخمسين الف ليرة لبنانية، وهو مبلغ كبير على المواطن اللبناني خصوصا بعد الاحوال الاقتصاديةالسيئة والوضع الاجتماعي المتدهور، نتيجة تراجع القطاع الزراعي والصناعي والسياحي ووجود عدد ضخم من النازحين السوريين يفوق قدرة لبنان على تحملهم من كل النواحي".

وتابع: "علمنا أن مجلس شورى الدولة قد أبطل تلزيم تلك الشركة لمخالفات قانونية ومالية عديدة، كما أن اتحادات النقل البري في لبنان قد اعترضت على تلزيم تلك الشركة وقطعت الطرقات عدة مرات وأقفلت مراكز المعاينات الميكانيكية وهددت بالاضراب العام يوم الخميس القادم".

وختم: "نؤيد مطالب اتحاد النقل البري واضرابه، ونطلب من الحكومة التجاوب مع هذه المطالب والغاء تلزيم تلك الشركة واعادة ذلك الى الدولة اللبنانية، حفاظا على حقوق الشعب من الهدر والسرقات بصورة نهائية وقاطعة بعد أن تفاقم الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي في لبنان".